شراء أجهزة من مال الزكاة

يُعطى نصيبُه من الزكاة في يده، ثم يشتري هو ما يحتاج إليه. وهذه نصيحة مني للمزكِّين: لا تنصِّبوا أنفسكم قيِّمين على المستحقين للزكاة؛ فإن فيهم المتعفف، وفيهم ذو الحاجة الشديدة لغذاء وملبس وحاجة تعلُّم وأداء دين، لأننا نجد أن كثيرًا من المزكِّين يصنِّفون للفقراء والمساكين: هذا يحتاج كذا، وهذا يحتاج كذا، وهذا نأتيه بكذا، وكأنهم مطَّلعون تمام الاطلاع على أحوالهم وأوضاعهم ومتطلباتهم. لا، الزكاة أريد لها أن تُدفع إلى المستحقين؛ ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]، فاللام للتمليك: "لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ"؛ فالمقصود أن يَملِكوها إياها. قد يكون هذا المستحق أحسنَ تدبيرًا لهذا المال، يستطيع أن يدَّخر منه، يستطيع أن يتَّجر فيه، يستطيع أن يثمِّره وينمِّيه؛ ففي هذه الأحوال الواجب أن يُعطى نصيبَه من الزكاة في يده ويتصرف فيه. إن كان لا يُحسن التدبير، أو أنه بحاجة إلى أمر يحفظ له دينه، من نحو بناء غرفة أخرى لبناته –على سبيل المثال– لأنهم في ضيق من مسكن، وغرفة واحدة للأبوين وللأولاد، فيريد أن يفصل، يُراد له أن يتوسَّع، لا يُحسن ذلك؛ يُستأذن هذا الفقير، يُخبر: لك أموال زكاة، وهي نصيبك من الزكاة، ونحن نريد –إن أذنت ووكلت– نريد أن نبني لك بها غرفةً أخرى أو مسكنًا؛ فإن أذِن فبها ونعمت، صاروا حينئذ كأنهم دفعوها إليه، ولكنه وكَّلهم في تلك الأموال التي صارت ملكًا له، وإن قال: لا، أريد نصيبي من الزكاة، فحينئذ يُعطى نصيبَه من الزكاة، والله تعالى أعلم.