قتل الكلاب الضالة وتعقيمها

الكلاب أمة من الأمم كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد خلقها الله تعالى في هذه البسيطة، والأصل أنها لا تُقتل إلا إن كانت الكلاب تُحدِث أضرارا، وهنالك تُمنَع أضرارها، وإن تعيَّن منع أضرارها بالقتل فهو الواجب، وعلى هذا نحمل الأحاديث التي تعارضت: بعض الأحاديث تأمر بقتل الكلاب، بعض الأحاديث تنهى عن قتل الكلاب، ولأجل هذا نحن نقول: إن التوفيق بين هذه الروايات هو في الأضرار؛ إذا يجوز دفع الصائل الذي يكون من البشر حينما يُقصَد الإنسانُ لقتله وأذاه، فإن كان في الكلاب فهو أيضا الحكم نفسه، ومن باب أولى أنه يجوز أن تُقتَل الكلاب على هذا. هذا الأمر الأول: هو أن تُقتَل الكلاب إن كانت ضارة، لكن لا يُصار إلى القتل إلا إن كان القتل مُتعَيِّنا، فحينها تُقتَل الكلاب لأجل هذا الأمر؛ إن كان الأمر يعني راجعا إلى أنني يمكن أن أتخلص من الأضرار التي تسببها بغير القتل، فهو الواجب أن لا تُقتل، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: ما حكم عملية التعقيم للكلاب التي تنوي بعض الجهات عملها؟ على كل، التعقيم هو أقل من القتل، فإن قلنا نحن: إن القتل جائز لأجل منع ضررها، وهنا نقول: إن التعقيم أدنى ضررا بالكلاب، ولأجل هذا فهو سيجوز من باب أولى، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لكن نشترط أن هذا هو في سبيل صد أذاها، وليس الحكم عاما. السؤال الثالث: كوني موظفا ما حكم العمل في هذا الجانب؟ نحن أثبتنا لك بالشروط السابقة أن هذا العمل لا حرج فيه من الناحية الشرعية، وإن كان العمل لا حرج فيه من الناحية الشرعية فلا مانع من أن تعمله ومن أن تتقاضى عليه أجرا. والله أعلم.