حكم لمس واقتناء الكلاب

لنبدأ بهذا السؤال الأخير؛ لأنه هو الذي قد يجيب على الأسئلة الأخرى، وهو: ما حكم اقتناء الكلب؟ اقتناء الكلب فيه خلاف، والذي عليه جمهور أهل العلم هو حرمة اقتناء الكلاب إلا لأسباب خاصة دلَّت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «من اقتنى كلبًا في غير صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره قيراط»، وفي رواية: «قيراطان»، ولهذا الحديث روايات. إذًا الأسباب التي أباح الشارع أن يُقتنى من أجلها الكلب ثلاثة: مجموع ما ورد في الروايات –وبعضها ورد في رواية واحدة– أن يكون كلب صيد، أو أن يكون كلب حَرْث أي للزراعة، أو أن يكون كلب ماشية للرعي. والحَقُّ عند الجمهور: ما كانت منفعته ظاهرة بهذه الأصناف الثلاثة، كالكلاب التي تستخدمها الشرطة –على سبيل المثال– في التفتيش عن متفجرات أو مخدرات أو غير ذلك؛ كلاب الحراسة منصوص عليها في كلب الحرث أو كلب الزراعة؛ لأنه يقصد من ذلك الحراسة، لكن لكل نوع من هذه الأنواع أيضًا شروط، هي ليست على إطلاقها. فكلب الصيد: أي أن يُراد للصيد فعلًا، لا أن يُراد تملُّكه فقط للاستعراض دون أن يكون صاحبه ممن يمارس هذه الهواية فعلًا، وكذا الحال بالنسبة لكلب الحراسة؛ فإن كثيرًا من الفقهاء قالوا: ذلك إذا كان في أطراف البلدان، أما إذا كان في وسطها فإن فيه إيذاءً للجيران ولا حاجة إلى اللجوء إلى الكلاب للحراسة، أما إذا كان في مكان معزول منقطع فهناك حاجة للحراسة فلا إشكال في ذلك. وموضوع الرعي أيضًا: أن يتملك كلب رعي دون أن يكون له ما يرعاه من ماشية أو أغنام، فهذا أيضًا غير داخل، فيقول: إنه كلب رعي وهو ليس له أغنام أو أنعام يرعاها، فهذا غير داخل؛ هذا هو المقصود بالحديث. ويُعزَّز –سنذكر أيضًا رواية أخرى– وهي حديث النهي عن ثمن الكلب، أنه «نهى عن ثمن الكلب» صلى الله عليه وسلم؛ فالجمهور رأوا أن هذا النهي للتحريم، الوارد في حديث النهي عن ثمن الكلب، والوارد في حديث النهي عن الاقتناء إلا للأصناف التي استثناها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بدليل أنه قال هناك: نهى –والأصل في النهي أنه للتحريم– عن ثمن الكلب، وقال هنا: نقص من أجره قيراط وفي رواية قيراطان، وهذا دليل على الحرمة. إلا الإمام مالك وجمهور المالكية، فإنهم حملوا النهي على الكراهة لا على الحرمة، وقالوا: إن نقصان الأجر لا يدل على الحرمة، وإنما هو مجرد نقصان للأجر. طبعًا رَدَّ عليهم الجمهور بردود عديدة، لكن الحاصل أن القول الراجح هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المتقدِّم، من عدم جواز اقتناء الكلاب إلا للأسباب المنصوص عليها أو ما أشبهها مع قيام الحاجة إليها. بناء على ذلك يكون حكم التعامل معها؛ لأن هذه في الغالب تكون من المُدرَّبة، فهي مستثناة، وما عداها يكون حكمه حكم النجاسة التي يحتاج تطهير الإناء الذي يلغ فيه الكلب إلى أن يُغسل سبع مرات، في رواية: «أولاهن» أو «أُخراهن بالتراب»، وبعض الروايات: أن يكون منها غَسْلان أو مَرَّتان بالتراب؛ وذلك لأنهم رأوا نجاسة الكلب، فهؤلاء رأوا –بناء على هذه الروايات وغيرها– أن غير هذه الأصناف المستثناة يسري عليها حكم النجاسة، ويترتب عليها الأحكام الشرعية الواردة في النجاسة. مع أن منهم أيضًا من قال: إنه لم يُشدد في أمر النجاسة، وإنما وقف عند ظاهر هذه الروايات أولًا، ثم نظر إلى ما تُحدِثه من أضرار من إيذاء للآخرين والجيران، ومن إزعاج لهم، ومن أضرار وأذًى بأملاكهم… المتقدم هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتَسعَف هذه الأدلة. هذه الأصناف التي أُجيز فيها استخدام الكلب لا تُعتبر الكلاب فيها –في هذه الحالة– نجسة عند من قال بالاستثناء؛ لأن الشرطي مثلاً تكون معه كلاب مُدرَّبة، فتدريبها وتعليمها هو الذي ينفي عنها هذه الصفة، هكذا رأى هؤلاء الفقهاء، ومنهم من يقول: لا، هي أُبيحت في الأغراض المخصوصة، لكن لا تنتفي عنها صفة النجاسة؛ فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء.