حكم الكلاب في البيوت

جزاك الله خيرا. الكلاب هي من مخلوقات الله في الأرض، لها وظائف معينة خلقها الله تعالى لغرض في ذلك، يمكن أن تتخذ للصيد، وجاء هنا بلفظ ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ في كلاب الصيد، وغلب عليها الكلاب، والأصل أنها الكلاب المعلَّمة، تأتمر وتنتهي بأمر الآمر، هذه تجوز له، وهذا يسمى الكلب المعلَّم، والكلب المعلَّم لا يدخل في قضية هذا الحديث، حديث: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك: من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط، هذا في غير الكلاب المعلَّمة أو الكلاب المأذون بها، أما الكلاب المأذون بها فلا تدخل في هذا. ولذلك المفتى به عند علمائنا أنه يجوز بيعها وشراؤها، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا الحديث ثابت، والكلاب، اقتناء الكلاب هكذا جاء الشرع، والأكثر من العلماء يقولون: إنه إن كان الاقتناء لغير شيء فهذا من السرف، لذلك نهى عنه الشرع. في الحقيقة هذه استنبطها العلماء، لكن هل هي مراد الشارع؟ نحن لا نعلم، الشارع جاءنا بالحكم هكذا، ولا نعلم عن الحكمة، ورخَّص، هو الذي رخَّص في جانب الكلاب المعلَّمة، وستأخذ حكم الكلاب المعلَّمة الآن كثير من أنواع الكلاب التي هي معلَّمة لأغراض أكثر من الرعي وأكثر من الحراسة، الآن الكلاب بالتفتيش، هذه الكلاب البوليسية، ومعكم على هذا الآن مجموعة من الكلاب في بلدان للأشخاص الخاص الذين بهم عمى، كلاب تقودهم، وهنالك أناس يعني تأخذهم من البيت، هي معلَّمة، من البيت إلى الجامعة، توقف السيارات وتوقفه وتحميه من اللصوص وغير ذلك. هذه إذا كان الشرع أباحها –أباح الكلاب لرعي الأغنام وحراسة الأغنام– فباب أولى كانت للبشر أنها ستجوز، هذه كلها استثنيت ولا تدخل في الحديث. قالوا: ذاك الحديث لأن الكلاب في ذلك الوقت كانت تعد طرفا، وما كانت فيها فائدة، فجاء هذا الوعيد لأجل أن يُذهب بهذه العادة التي كانت عند العرب في ذلك الزمان، لكن هل هذا منصوص عليه؟ لا، النص جاء هكذا مطلقا، ولكن مقارباته من أهل العلم… … إذا كانت موجودة في البيت –الكلاب الموجودة في البيت– إن كانت لغير الأغراض التي ذكرها الشارع فهي داخلة في هذا الحكم، نعم، اقتناء الكلاب؛ لأن النص عام: «اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع»، معناه ليست له فائدة سوى مجرد أن يتبعه الكلب أو أن يبقى في البيت من غير فائدة، فهذا حكمهم لا تجوز.