اقتناء القرود

جاء النص في تحريم اقتناء الكلاب، وجاء النص مبيح الاقتناء إن كانت الكلاب تؤدي مهمة ضرورية كالحراسة، ولم يمكن أن تتحقق هذه المنفعة وأن تُدفَع الضرورة إلا بالكلاب، فهناك يُرخَّص فيها. القرود لم يأتِ فيها نصٌّ من حيث الاقتناء، والفقهاء مختلفون فيها، لذلك أقول: إن لم تكن هنالك ضرورة إليها، ولم تكن هنالك حاجة، وإنما مجرّد الاقتناء، فحكمها كحكم الكلاب، لا يصح اقتناؤها، أما إن كانت هنالك حاجة ضرورية –لأن بعض القرود تقوم بالحراسة، أو لأن بعض القرود يمكن أن تُوكَل إليها مهمة الحراسة بأوصاف معيّنة وتعيَّن، ولم يمكن غيرها– فهنا يمكن أن يُرخَّص. أما إن لم تكن هنالك حاجة سوى ما يأتينا من الغرب من عادات لم تكن في بيئتنا، ولم تحضَّ عليها شريعتنا، فهذه لا يصح اقتناؤها، ولا يجوز، كالكلاب. والله أعلم.