زكاة عاملات المنازل

الأصل أن تُعطى الزكاة للمسلمين والمسلمات، وإنما سهم المؤلفة قلوبهم فيه خلاف عند الفقهاء، وأمره إلى ولي الأمر؛ هو الذي يقرّر إن كان هناك من يُتألَّف قلبه ويُدفع شره، فالأمر فيه إلى ولي الأمر الشرعي العادل الفقيه. وإلا فإن الموكول إلى الناس هو أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى الأصناف التي يمكن لهم أن يعرفوا استحقاقهم: من الفقراء والمساكين والغارمين؛ فهذا في مقدور المزكّين أن يطلعوا على أحوال هؤلاء المستحقين، فيدفعوا إليهم زكوات أموالهم، وهؤلاء لا بد أن يكونوا من أهل الإسلام. أما أن يكن من العاملات، فليست العبرة بكونهن عاملات أو لا، هن أُجَيرات، لا علاقة لذلك بدفع الزكاة، اللهم إلا إن كان يقصد أن يَزْدْنَ في العمل في مقابل إعطائهن من الزكاة، أو كان يظن أن ذلك من الأجرة لهن أو بدل الأجرة؛ فهذا لا يصح شرعًا. فمع انتفاء هذه الريبة فلا مانع من إعطائهن إذا كنَّ فقيرات أو مسكينات أو غارمات، مع إعطاء بني المجتمع أيضًا؛ لأن الأصل في الزكاة أن تُرَدَّ إلى فقراء المجتمع. والله تعالى أعلم.