إسهام الفقه في صيانة البيئة

خير ما يمكن أن تُصان به البيئة في مكوناتها وعناصرها ما يشتمل عليه الفقه الإسلامي، ولذلك وُجدت محاولات جادة من بعض الفقهاء المعاصرين، لكنهم أفراد يقدمون فيها نظريات لما يتعلق بصون البيئة وحفظها. بدءًا من منع كافة مسببات التلوث: من أسلحة الدمار الشامل، ومن التجارب النووية والذرية، ومن الملوثات الصناعية. إذا كان الحال يصل في الفقه الإسلامي إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، حتى ولو كانت متاحة متوفرة: «لا تُسرف ولو كنت على نهر جارٍ»، منع أسباب التلويث حتى من التصرفات الفردية، فكيف لا يتسع إذًا الفقه الإسلامي لصون البيئة؟ وكيف لا يبادر المسلمون لتقديم ما يشتمل عليه فقههم وتراثهم الإسلامي إلى الهيئات والمنظمات التي تُعنى بالبيئة، لا أن ينسخوا –لا مانع من الانتفاع– لكن أن يُقدموا هم، وأن يكونوا مبادرين. ونحن لا نتحدث هنا عن طرح اجتماعي أو إنساني عام، نتحدث عن طرح فقهي تشريعي يكون فيه خطان: الخط الأول يتعلق بسَنِّ التشريعات والأنظمة اللازمة لصون البيئة، والخط الثاني يتعلق بغرس الالتزام الذاتي؛ لأن كل منطلقاتنا في فقهنا الإسلامي إنما تقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه هي حقيقة ديننا، لسنا مضطرين إلى أن نقدم نسخة معدلة لهذا الدين. الحروب من أكثر المسببات لتلويث البيئة، سواء كان ما يحصل في الحروب نفسها، أو التجارب للأسلحة التي يُراد استخدامها في الحروب، لابد أن يقول المسلمون كلمتهم في هذا الشأن. إهدار الموارد الطبيعية وتلويث البيئة بها: كم من المنتوجات الزراعية والسمكية وغيرها من الصناعات مما يُتلف قصدًا لحفظ الأسعار، فتُتلف البيئة، تُستهلك أولًا ثم تُتلف بعد ذلك. إذاً هناك مجالات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ينبغي للفقهاء اليوم أن يُولوها عنايتهم.