سبب نصف دية المرأة

دية المرأة نصف دية الرجل، أولًا نأخذه على أنه حكم شرعي ثبت بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «ديةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجل»، فهذا حديث صحيح، نحن نُسلِّم له الأمر علمنا الحكمة أو لم نعلمها. أما الأمر الثاني: فتبِعاتُ موت الرجل أعظم من تبعات موت المرأة، وذلك معناه أن الرجل هو المكلَّف بالإنفاق على المرأة، وهو المكلَّف بأن يقوم بشأنها وبشأن أسرته، والمرأة في كل أحوالها كما هو منصوص الشارع غير مكلَّفة بأن تُنفق على الرجل، ولا بأن تُنفق على نفسها إن كان ثَمَّ رجل ينفق عليها، فإن كان لها زوج فزوجها هو الذي ينفق عليها، وإن لم يكن لها زوج فأبوها أو إخوتها أو أولادها، هؤلاء هم الذين ينفقون عليها. ولأجل هذا تتناسق الأحكام الشرعية بين إيجاب الإنفاق على المرأة وبين جعل حظِّ المرأة في بعض الحقوق أقلَّ من حظِّ الرجل اعتبارًا بالواجبات والتكليفات التي جُعلت على الرجل؛ فهي في مواضع من المواريث تأخذ نصف الرجل، وفي مواضع أقل من ذلك أو أكثر، لكن هذا كله يُنظر إليه وفق أحكام الإنفاق العامة في الشريعة الإسلامية، لأنه لو كان على المرأة نفس الواجبات التي على الرجل لكان الحق واحدًا ومتساويًا. لكن الواقع أن الرجل مكلَّف بأعباء مالية أعظم من الأعباء المالية التي كُلِّفت بها المرأة، فالرجل سينفق على أمِّه وعلى أخته وعلى غير ذلك، ولأجل هذا فإن يُوتَرُ الناسُ بالرجل أعظم من أن يُوتَروا من حيث الإنفاق، هنا لا أتكلم عن شيء سوى من غيره، لأن موت رجل واحد ربما معه أسرة كاملة ينفق عليها، ولأجل هذا حَسُن أن يُعوَّض هؤلاء عن موت هذا الرجل الذي ينفق عليهم. فإذا التمايز هنا من حيث الأعباء المالية والتكاليف التي أوجبتها الشريعة الإسلامية على الرجل، ولم تُوجِبْها على المرأة، في حين أنهم إن استوَوا في الدرجة في المواريث وفي غيرها، وفي تلبية الحاجات، هذا كله لا يفترق فيه الرجل عن المرأة إن جئنا إلى الأجرة، لا يفترق الرجل عن المرأة، إلى كل الأحكام الأخرى هما سواء، لكن النظر في المواريث في بعض صور المواريث وفي الديات هو إلى هذا الحال، لأن الدية هي تعويض للأشخاص الذين يتركهم الإنسان، وليست هي في حقيقتها اعتبارًا بقيمة الإنسان، فالإنسان هنا فوق أن يكون له مقابل ماديٌّ لذاته أو لأعضائه. والله أعلم