الاشتراط عند الإحرام

الاشتراط أنا أجبت عنه في العام الماضي بجواب طويل عريض، وذكرت فيه أدلة العلماء في هذه القضية، لأن العلماء قد اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، واستدلوا على ذلك بأدلة مختلفة، وأُجيب عنها من حيث الأسانيد والمتون، فلا أدري هل بإمكانه أن يرجع إلى ذلك الجواب أو لا. أما من الجواب المختصر على هذه القضية: العلماء اختلفوا في قضية الاشتراط؛ بعض العلماء يقول بعدم مشروعيته الآن، وأنه كان خاصًّا في قضية من القضايا ولا يمكن أن يقاس عليها غيرها، وذهب بعض العلماء إلى مشروعيته وقالوا: إن من أراد أن يُحرِم فينبغي له أن يشترط، أو أنه يُستحب في حقه أن يشترط، سواء كان يخشى من عدم إتمام الحج أو العمرة أو أنه كان لا يخشى من ذلك لاحتمال أن يصادف شيئًا لم يُحسَب له حساب من قبل. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان يخشى من أن يمنعه مانع من إتمام حجه أو عمرته، فإنه يشرع له أن يشترط، أما من كان لا يخشى شيئًا فإنه لا يُشرع له ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا لم يشترط ولم يأمر صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم باستثناء تلك المرأة التي أمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب مرضها. وهذا القول هو القول الراجح، فمن كان يخشى من أن يمنع مانع بأن كان مريضًا، أو المرأة كانت تخشى من أن يحول الحيض أو النفاس بينها وبين إتمام المناسك، مثلًا: كانت المرأة ذاهبة مع محرمها لتأدية العمرة، فخافت بأن هذا الدم لن يتوقف قبل رجوعهم إلى بلدهم، وليس يوجد معها من يمكنه أن يبقى معها أو ما شابه ذلك، فلها أن تشترط، فالحاصل أن هذا يُؤخذ به عند الحاجة، هذا الذي دلت عليه السنة، فهو القول الوسط والذي أرى أنه الصواب. والعلم عند الله.