قسمة التركة رضائياً

أمَّا قسمتها قِسْمَةً رضائيَّة، فلا حرج في ذلك، لكن شريطة أن تكون هذه القسمة الرضائيَّة عبارة عن رضا حقيقي، لا أن يكون فيها إِلْجاء، لا أن يكون فيها إحراج. هنالك حالات معيَّنة يُعْرَض فيها الأخ الأكبر أو غيره، أو الأم أو الأب –إن كانت الأم هي المتوفَّاة–، يُعْرَض فيها على أولاده قسمة معيَّنة رضائيَّة؛ كأن يتساوى الجميع أو نحو ذلك، فيُبْدون رضاهم، لكن بعض الرضا مشوب بالحياء ونحو ذلك؛ كأن لا يريد الابن ردَّ كلمة أبيه، وردَّ كلمة أمه أو أخيه الأكبر أو غير ذلك، لكنه في قلبه غير راض بهذا الأمر، إن بلغ الحال هذا الوضع فإنه لا يجوز؛ لأن الأصل في الإنسان أن يأخذ حقَّه الذي كتبه له الشرع، ولا يجوز لأحد بمكانته، أو باحترام الآخرين له، أن يُلْجئ الآخرين إلى قبول رضاه ولو كان الإلجاء معنويًّا، وفي هذا الحال نقول: لا يجوز. أمَّا إن كان الرضا متحقِّقًا فعلًا، وخصوصًا ننظر هنا إلى أضعف الأفراد أو الأطراف في هذه القسمة، إن كان الرضا متحقِّقًا فعلًا فلا حرج في ذلك، وما زاد على الأصل الشرعي الذي يأخذه الإنسان أو الذي يُعْطِيه نعدُّه هِبَةً منه وقد رضي بها، وإلَّا فالأصل الذي ملكه إياه الشرع هو ما تُعَبِّر عنه القسمة الشرعيَّة. والله أعلم. أمَّا قسمة التركة قبل الموت وتسليمها للورثة، فهذه ليست تَرِكَة، هذه عطيَّة، نسمِّيها عطيَّة، يمكنه أن يعطي أولاده ما يشاء في حياته، ولا حرج عليه في ذلك. والله أعلم.