الصوم مع الجنابة عمداً

اختلف الفقهاء فيمن أصبح جنبًا، اختلفوا في حكم صيامه؛ فذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة، عموما جمهور فقهاء الأمة، إلى أن صيامه صحيح، وذهبت طائفة من الفقهاء، أصحابنا الإباضية، إلى أن صيامه منتقض، والصحيح أن صيامه منتقض. استدل المجيزون بأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الحديث- كان يصبح جنبًا من صيام، واستدل أصحابنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة: «من أصبح جنبًا أصبح مفطرًا». والصحيح ما عليه الأصحاب؛ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان يصبح دون عمد، دون قصد، وهذا جمع بين الحديثين، وإن قيل بالتعارض فإن حديث أبي هريرة يترجح على الحديث الثاني من وجوه: منها: أن حديث أبي هريرة حديث قولي، وحديث زوج النبي المروي هو حديث فعلي، وقد تقرر عند جمهور الأصوليين تقديم القولي على الفعلي؛ لأن القول لا يحتمل الخصوصية بخلاف الفعل، فإنه يحتمل الخصوصية، هذا الأمر. الأمر الثاني: أن حديث أبي هريرة حديث شاغل للذمة، وحديث الإجازة بحسب البراءة الأصلية، والحديث الشاغل للذمة مقدم على البراءة الأصلية كما هو مقرر؛ شغل الذمة مقدم على البراءة الأصلية، فلذلك هنا يترجح أيضًا على حديث الإجازة. الأمر الثالث: أن حديث النقض يتوافق مع القياس ومع أحكام الصيام؛ فإن الله تعالى، وما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن الحائض لا تصوم، فلا يصح صيام حائض، وإنما عليها القضاء، فهي متلبسة بحدث أكبر، وكذلك الجنابة حدث أكبر لا يصح معه الصيام؛ فهذا مرجِّح خارجي يرجّح القول بنقض الصيام، وهناك مرجحات أخرى. فالصحيح أن صيامه منتقض، وأن عليه أن يعيد ذلك اليوم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.