زكاة للابن المبتعث

يقول هنا إنه يريد أن يعطي زكاة ماله لطلاب ابتعثوا للدراسة، وهو يصفهم أنهم محتاجون ويدرسون على نفقة آبائهم. الأصل في الزكاة أنه يسوغ للإنسان أن يأخذها أو أن يكون مستحقًا للزكاة إن لم تفِ موارده بحاجاته الضرورية. هنالك موارد معينة تأتي على الإنسان سواء كانت من راتبه الشهري، أم من إيجارات، أو نفقات ينفقها عليه الآخرون، هؤلاء إن لم تكفِ هذه الموارد لحاجاتهم الضرورية – وحاجات المسكن والمأكل والمشرب، والآن يمكن أن يضاف إليها حاجات الكهرباء والماء والاتصال، وإن كان هذا الإنسان مضطرًا إلى بيانات الإنترنت لأجل دراسته، فهو أيضًا يعطى من الزكاة لإتمام هذا الأمر – وهكذا طالب العلم الذي لا يستطيع توفير الرسوم الدراسية إن كانت دراسته غير مجانية، والدراسة ما بعد الدبلوم العام في حكم ضرورة غالبًا، فالإنسان الذي يريد أن يدرس وقد لا يعمل ويريد أن يدرس وكانت هذه الدراسة تستلزم رسومًا جامعية، مثل هؤلاء يعطون من الزكاة لتحقيق مثل هذه الأغراض، لأن هذه الأغراض حاجات اقتضتها ظروف هذا الزمان، وليس فيها سرف ولا مخالفة للشرع، بل إن الشرع يحض عليها، على أن اكتفاء الإنسان لأجل الوفاء بضروريات حياته بعد ذلك لا يتم إلا بمثل هذه الدراسة غالبًا، ومن هنا تأخذ هذه الدراسة حكم الحاجة التي يمكن أن توفى بالزكاة والله أعلم. لكن إن كان الآباء هؤلاء يصرفون على أولادهم المبتعثين وهم قادرون، ويصرفون على أولادهم دون أن تكون هنالك منَّة على الأولاد، فالعرف قد قضى أنه يمكن للولي أن يفعل مثل هذا الأمر، وأنه لا غضاضة على الابن أن يأخذ من أبيه هذا المبلغ، وكان الأب قد منَّ الله تعالى عليه باليسار، فهؤلاء لا يُعطَون. نحن نتكلم عن أبناء أو عن دارسين خرجوا إلى الخارج لأجل الدراسة، وهم جادون في دراستهم، وليس هؤلاء عاجزين ولا متكاسلين في تحصيل العلوم، وهم يأخذون من آبائهم إلا أن آباءهم مضطرون، أو ليسوا في وسع ويسار، ولذلك قد يضطرون إلى أن يضغطوا على أنفسهم في حاجات أسرهم وحاجات أولادهم الآخرين، مثل هؤلاء يمكن أن يُعطَوا من الزكاة ولا حرج عليهم بإذن الله تعالى. لكن هل يصح للأب أن يعطي ابنه الأصل؟ في السابق كان الحال أن الابن بعد بلوغه لا يلزم الأب بالإنفاق عليه، لكن الزمان يتغير كما ترون، فالتعليم العام إلى الدبلوم العام الإنفاق فيه واجب ما دام الأب قادرًا، فالإنفاق عليه واجب على أولاده بحكم القانون، وأيضًا وفق هذه الظروف بحكم الشرع أيضًا، فالأبناء والأولاد عموما إلى الدبلوم العام هم غير قادرين على التفرغ للعمل، بل إن قوانين العمل في العالم كله تجرم مثل هذا التشغيل لهؤلاء الأشخاص. فنقول: إن الإنفاق على الأب – ما دام قادرًا – واجب على هؤلاء الأولاد ما داموا في الدبلوم العام، بعد ذلك لا يجب وجوبًا شرعيًا بعد الدبلوم العام على الأب أن ينفق على أولاده، وهنا في هذا الحال أقول: إننا سنفرق بين الحالتين اللتين ذكرتهما: فالآباء ذوو اليسار الذين اعتادوا الإنفاق ولا يجد الابن غضاضة، هؤلاء ينفق عليهم آباؤهم كما اعتادوا من قبل ولا يعطونهم بزكواتهم، هذا الذي أحبه لهؤلاء. أما الآباء الذين ليس لديهم ذلك اليسار المالي، فهم يتكلفون الأمر للإنفاق على أولادهم، واجتمع عندهم شيء من المال، فأقول إن مثل هؤلاء يمكن أن يعطوا؛ أوّلًا الأولاد أنفسهم مستحقون للزكاة، ويمكن أن يعطوا منها ما داموا لم يوفروا ضروريات أو الحاجات الأساسية في حياتهم، يمكن أن يعطوا من الزكاة، والأب يمكن أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أمكن أن يعطي ولده من زكاة ماله، فإنه يمكنه أن يعطي ولد غيره ما دام في الظروف نفسها، وهو محتاج لهذه الأموال لتحقيق أغراض شرعية، لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.