تأخير قسمة الميراث

علينا أن نعلم شيئًا: أنه بمجرد تحقق الوفاة تنتقل ملكية أموال الإنسان إلى ورثته ... يصبح الورثة مالكين بقدر حصصهم الشرعية ... الأصل في التركة أن لا تؤخَّر في قسمتها، بل على أصحابها أن يقسموها ... إن كان هنالك من يطلب ميراثه ... في مثل هذا الحال يجب شرعًا أن يقسموها ... إن كان هنالك اعتداء على بعض الأموال، إن كان هنالك من ليس راضيًا بهذه الشركة، فلا يجوز شرعًا الاستمرار فيها ... فهنا يجب شرعًا أن يُقسَم بين هؤلاء، وكل من كان سببًا في تأخير هذه القسمة فهو آثم. أما إن لم يكن هنالك شيء من ذلك، وقرر الإخوة برضاهم واختيارهم المطلق وليس عن حياء أن يبقوا مستمرين في هذه الشركة، فلا حرج عليهم بإذن الله تعالى في الاستمرار.