الوصية بالتبرع بالأعضاء

هنا يسأل عن الوصية بالأعضاء بعد وفاته، أنه يتبرع بعد وفاته لغيره من الناس، هل يصح له ذاك؟ الوصية بالوقف هنا لا أتصورها تصح؛ لأن الوقف لا يكون إلا للأشياء الثابتة: أن توصي بعقار لأنه ثابت ومنافعه تتجدد، أما أعضاء الجسد فليست ثابتة، أعضاء الجسد بعد مدة زمنية معينة تتلف، فلذلك لا يمكن أن تُوقَف أعضاء الجسد. لكن هل يصح للإنسان أن يوصي بها أم لا يصح للإنسان أن يوصي بها بعد وفاته؟ هذه القضية اختلف فيها أهل العلم الآن، الأكثرون منهم قالوا: لا يجوز؛ لأن الإنسان إنما يوصي بما يملك، أما أعضاؤه فليس يملكها. الشرع منع الإنسان من أن يجرح نفسه، منع الإنسان من أن يقتل نفسه بسُمٍّ أو بسكين أو أن يتردى من شاهق لأنه لا يجوز، فالجسد ليس ملكاً لنا نحن حتى نتصرف فيه كما نشاء، ومن هنا كانت عقوبة منتحر وغيره كانت الخلود في نار جهنم: «من تحسَّى سُمًّا زعافاً فسمه في يده يتحساه خالداً مخلداً في نار جهنم» كما في الحديث عند البخاري، والحديث أيضاً يقول: «إن من طعن نفسه بسكين فسكينه في يده، أو من طعن نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها خالداً مخلداً في نار جهنم»، وهكذا الصحابي الذي اشتدت عليه الجراحة قبل المعركة، فمر على جسده بسكين فقتل نفسه لأنه لم يحتمل الجراح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار، حتى خشي الصحابة لأنه أبلى بلاء حسناً. هذه الأدلة كلها تفيد أن الإنسان لا يتصرف في جسده، والوصية قالوا هي تمليك لما بعد الموت، التمليك إنما يكون من مالك وهذا ليس بمالك، هذا الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين. هنالك رأي آخر لبعض العلماء قالوا فيه: إنه يمكن للإنسان أن يأذن بأن تؤخذ بعض أعضائه الصالحة بعد وفاته ليستفيد منها الآخرون إن كانت هنالك نسبة استفادة عالية، فرخَّص هؤلاء وقالوا: إنه متوفى، وهذا جسد، أجزنا هذا التصرف في الحياة فنجيزه بعد الوفاة من باب أولى، وذلك أنه في الحياة يصح للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه، هذا عن طريق التبرع، أما إن كان بالشراء والبيع فالشرع والقانون كلاهما يحرمان هذا حتى لا يكون سبيلاً للاتجار بالبشر. ولكن إن كان بعد الوفاة، وقالوا: إنه يصح بشروط: أن لا يأخذ عليه عوضاً؛ لأنه ليس مالكاً، فكيف يأخذ عليه عوضاً أن يبيع جثته بعد الوفاة؟ هذا لا يجيزه شرعاً ولا قانوناً، بل القوانين كلها عند المسلمين وعند غير المسلمين تعد هذا جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. إذاً الذين رخَّصوا في الأمر، ويمكن للإنسان أن يعمل بهذا الرأي، فالمسألة مختلف فيها وليس فيها دليل واضح، لكن بشرط أن لا يأخذ عوضاً، يكون انتفاع الطرف الآخر بهذا العضو ظنوناً ظناً غالباً؛ لأنه لا يجوز تقطيع الجسد مهما كان الحال إلا حينما تكون هنالك نسبة عالية جداً من استفادة الطرف الآخر بهذا العضو الذي يؤخذ من الشخص المتوفى الذي أَذِنَ به في حياته، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً»، لأنه لا يجوز كسره في الحياة فلا يجوز كسره بعد الوفاة، ومن هنا لا نجيز هذا الأخذ –على هذا الرأي– إلا في حالة أن تكون هنالك نسبة عالية من استفادة الطرف الآخر من هذا العضو. الله أعلم.