الاستمناء لغرض طبي

أما الاستمناء، الاستمناء كما هو معلوم الأكثر من أهل العلم على تحريمه، وأنه لا يجوز، فالله سبحانه وتعالى حكى عن المؤمنين أنهم: ﴿لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، فإنهم غير ملومين، فهذا الحفاظ على الفرج واجب، ولا يجوز للإنسان إلا إن كان الإنسان مع زوجه أو ما ملكت يمينه، أما ما عدا ذلك فلا، لذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه غير جائز. هنالك من أجازه في حالة واحدة، وقال: إنه إن تعين عليه الحرام، ولم يجد سبيلا للبعد عن الحرام إلا هذا، ففي مثل هذا الحال يجوز، أما ما عدا ذلك فلا، بل الواجب عليه أن يحرص على الزواج قدر استطاعته. وهنا قد يضطر في بعض الأحيان الإنسان لأجل العلاج، لأجل علاج شيء من الأمراض أو لأجل التلقيح إن كان الإنسان لم يرزقه الله سبحانه وتعالى الأولاد والذرية بالطريق الفطري الذي عليه أكثر الناس، فإن الفقهاء يرخصون له هنا بأن يجري عمليات التلقيح الاصطناعي أو الصناعي. هذا التلقيح وهذه العلاجات قد تضطر الإنسان في بعض الأحيان إلى إخراج المني، وقد يكون إخراج المني هذا غير ميسور للإنسان حينما يكون مع أهله وزوجه، كأن يكون بعيدا عن مستشفى، أو أن لا تكون هنالك ظروف مناسبة لأجل هذا الأمر، ففي مثل هذا الحال الذي أعلمه أن هناك طرقا معينة... هنا مع هذا الظرف ومع الحاجة الماسة إلى هذا الفحص، لكون الإنسان لا يجد سبيلا آخر إليه إلا بهذا السبيل، رخص بعض أهل العلم في هذا الفعل، وليس هذا الترخيص أصليا فيه، وإنما هو استثنائي لمن اضطر إلى هذا العلاج، وكان فعلا واقعا في حاجة ماسة إليه، رخصوا لأجل دفع هذه الحاجة وهذه الضرورة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، والله تعالى أعلم.