طبيب رجل في الولادة

إن كانت ولادة هذه المرأة حرجة حقا، ومصنفة من قبل الولادات الحرجة، وما كان هنالك أحد يمكنه أن يشرف عليها إلا هذا الطبيب، فلا حرج. ولكن مع ذلك نقول: لا حرج، لأن هذا اطلاعا على العورات دافعه أننا نسعى إلى حفظ حياة هذه المرأة، فحفظ حياتها مقدم في شريعة الإسلام، ويمكن أن ينتهك لأجله مثل هذا الأمر، وهو لن يكون وحده، بل إنه ستكون هنالك معه القوابل الأخريات من النساء، هذا لا حرج فيه في مثل هذا الحال من الاضطرار. ولكن الواجب أن تكون النساء هن اللائي يحضرن مثل هذا الأمر، أن تكون هنالك مختصات من النساء بمثل هذه الحالات، إلى أن يوجد مثل ذاك نقول إنه لا حرج بإذن الله. ومع ذلك نقول: إننا نحكم تصرف هذا الطبيب بالقاعدة الشرعية "الضرورة تقدر بقدرها"، أي أن لا يبقى كل وقته مطلعا على العورات، والمرأة في ذلك الحال في أضعف حالاتها، تبغي الستر لنفسها، تبغي الستر أن لا يراها رجل، هذه عادات كثير من الناس، يعني لا يريدون أن يطلع أحد على عوراتهم، فليراعِ الطبيب أو غيره، أو حتى النساء، يعني أن المرأة في ذلك الموضع، في ذلك الحال، يطلع عليها كل أحد وهي بتلك الظرف. حتى المرأة القابلة التي تكون معها مأمورة بغض بصرها، في حال الضرورة نعم هي تتدخل، المرأة أصلا تتدخل المرأة إن كانت هنالك مسلمة، فهذا هو الواجب، إن لم تكن هنالك مسلمة فامرأة أخرى تقوم مقامها، إن لم تكن هنالك امرأة أخرى يأتي الرجل، وهؤلاء كلهم محكومون بهذه القاعدة الشرعية "الضرورة تقدر بقدرها"، وهذا معناه أنه إن كانت الضرورة تندفع برؤية موضع يسير، فلا يجوز أن يرى موضع آخر، لا يجوز أن يراها متجردة هكذا دون أي ستر لنفسها، هذا لا يجيزه أحد، فلا يظهر من العورة في مثل حالات الضرورة هذه إلا بمقدار الضرورة فحسب. أولا: المريض لا يجوز له أن يظهر إلا بمقدار الضرورة، المعالج سواء كان رجلا أم امرأة في حالة الضرورة الرجل، وفي الأحوال التي هي أقل ضرورة أو يوجد هنالك النساء، هؤلاء كلهم لا يجوز أن ينظروا إلا بمقدار الضرورة... فنوازن بين الأمرين، فنحفظ هذه الروح من التلف ومن الوقوع في الحرج الشديد، وفي الجانب الآخر بأقل تلف ممكنة من المفاسد الأخرى في الاطلاع على العورات ونحوها، فذلكم مقتضى: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا»، وهنا يأتي ما استطاع قدر الاستطاعة من الإنقاذ مع حفظه لعورات الآخرين، والله تعالى أعلم.