أجر إضافي لخدمة الجيران

العاملة في البيت من باب الأجير الخاص، ووقتها مملوك لرب العمل بمقتضى عقد الإجارة، فلا يجوز لها أن تؤجر نفسها للغير ولا أن تعمل عند الغير إلا بإذن صريح من رب العمل، وأي عقد تُبرمه مع الغير دون إذنه عقد باطل، والأجرة – إن حصلت – حق لرب العمل ما لم يأذن هو. إذا احتاجها الجيران: أولا: إن كانت راضية ولم تعارض، ووقع ذلك برضاها فلا حرج من حيث الأصل، لأن الرضا أساس المعاملات: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ﴾ و﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. ثانيا: استعمالها عند الجيران له صور: 1) أن تؤجر هي نفسها للآخرين: فهذا لا يجوز لها، ولا يجوز للآخرين أن يتعاقدوا معها إلا بإذن رب العمل، إلا إذا علموا أن هناك إذنًا عامًا من رب العمل، فلا حرج. 2) أن يؤجرها رب العمل لغيره: في المسألة خلاف بين أهل العلم، ومن ترخَّص بالجواز فلا حرج عليه، بشرط أن يكون في حدود عملها المعتاد، وألا يكون فوق طاقتها المتعاقد عليها، فإن زاد على عملها المعتاد فلا يلزمها إلا برضاها. 3) أن يعيرها رب العمل للغير من غير أجرة: هذا يُحكى عليه الاتفاق على الجواز، لكن أيضًا بشرط ألا يزيد على العمل المعتاد، فإن زاد فلا بد من رضا العاملة لأنها هي التي تبذل الجهد. أما عن لزوم إعطائها أجرًا إضافيا إذا عملت عند الجيران، فالأصل أن هذا يرجع إلى الاتفاق والتراضي: – إن كان العمل الزائد فوق ما اتُّفق عليه في عقدها مع رب البيت، فلا يجوز إلزامها به إلا برضاها، ويُستحب ويُحسن أن يُجعل له مقابل إذا كان زيادةً على عملها المعتاد. – وإن كان في حدود ما تعاقدت عليه من ساعات وجهدٍ في خدمة رب العمل، فأجرها الشهري يغطي ذلك، ولا يلزم أجرٌ زائد إلا إن اشترط أو تراضوا على عوضٍ إضافي. والله تعالى أعلم.