محظورات الإحرام جهلاً أو نسياناً

ما الحكم في من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً؟ مثال: لبس ثوبه وحلقه قبل أن يتم عمرته ويحلَّ منها قبل السعي، وهل هناك فرق بين من فعل ذلك جهلاً أو نسياناً؟ التعمد لانتهاك محظورات الإحرام، كلبس الثياب التي تُتعارَف، هذا التعمد لا يجوز، لا يجوز، وصاحبه آثم. أما غير المتعمد من الجاهل أو الناس، اختلف فيه. أما الناسِي فالأوجه من أقوال أهل العلم: لا شيء عليه، وحينما يتذكر يستغفر الله تعالى ويزيل عنه ذلك المحظور مباشرةً، وليس عليه شيء، الناسِي الذي ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، أو قتل الصيد نسياناً، هذا لا شيء عليه على أوجه أقوال أهل العلم. الجاهل اختلف فيه أهل العلم، الذي يجهل الحكم ذاك، يعلم الحكم أنه محظوراً أن يلبس ثوباً، أن يلبس عمامة أو نحو ذاك وهو محرم، إلا أنه نسي ولبسها، أو إلا أنه نسي واصطاد شيئاً من الحرم، هذا لا شيء عليه، لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه الآية تأتي بلفظ التعمد ليكون قيداً في الجزاء: "فجزاء مثل ما قتل من النعم"، أي إن كان متعمداً، أما الناسِي فأوجه أقوال أهل العلم: لا شيء عليه. الجاهل الذي لا يعرف الحكم، كالذي كان يطوف، ثم بعد الطواف لم يسعَ، ولبس ثوبي الإحرام مباشرةً، أو لم يتحلل ولبس أثوابه المعتادة مباشرةً، جاهل لا يعرف الحكم رأساً، ولم يتعب نفسه في معرفة الحكم، هذا اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يجعله بمنزلة الناسِي، وبعضهم يجعله بمنزلة المتعمد. فأنا أقول: الأولى بمثل هذا، بالجاهل، أن يُجعَل بمنزلة المتعمد، ولا يمكننا أن نجعل الجهل بمنزلة العلم، لا يمكننا، لا يستويان أبداً، لا يمكن أن يستوي هؤلاء، فلذلك نقول: إن من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً حكمه، فإن عليه ما على المتعمد، والله تعالى أعلم. أما من ارتكبه نسياناً فمثل هذا حكمه حكمه، فأما من ارتكبه نسياناً فلا شيء عليه بإذن الله تعالى.