إخراج قيمة كفارة مغلظة

الكفارة المغلظة هي صيام شهرين متتابعين، كانت في جماع أو في طعام، أو في أكل في نهار رمضان –على خلاف فيه–، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل كما تعلمون، أرشده أول الأمر إلى أن يعتق رقبة، ثم أرشده بعد ذلك إلى أن يصوم شهرين، ثم أرشده بعد ذلك إلى أن يطعم ستين مسكينًا. الظاهر من السائل أنه يريد أن يطعم ستين مسكينًا مباشرة، لأنه سأل عن القيمة، والقيمة لا تُتصور إلا في إطعام الستين مسكينًا. للفقهاء خلاف في إخراج القيمة في مثل هذا الحال، والذي عليه الأكثر من علمائنا، والحنفية من قومنا، على أن إخراج القيمة جائز ولا حرج فيه، وهناك رأي يقول بعدم الجواز، إن شاء الإنسان العمل بهذا الرأي، فالمسألة مسألة رأي، يسعه أن يعمل بهذا الرأي بإذن الله، وإن شاء الأفضل والأورع طعامًا بأن يطعم هؤلاء الطعام. هنا الذي عليه كثير من الفقهاء: أنه يخرج بُرًّا، أن يخرج أرزًّا ونحو ذلك، يساوي كيلو وخمسةً وعشرين جرامًا عن كل مسكين. والظاهر من الآيات: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، أنه إن استطاع أن يطعمهم، بمعنى أن يعطيهم طعامًا مطبوخًا، يطعمهم في اليوم أكلتين مادومتين في وقتين، هذا الذي عليه الأكثر، وهو الأولى، وهو الأصل. إلا أن الناس الآن استسهلوا الأمر بأن يخرجوه أرزًا غير مطبوخ، ولعلهم يحتجون في هذا بحديث كعب بن عجرة في مسألة الاضطرار لارتكاب محظور، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يخرج شيئًا من الطعام، وأن يزن نصف صاع عن كل مسكين من الستة المساكين، فهم يأخذون بهذا، وهذا سائغ بإذن الله، إلا أن الأولى والأفضل أن يطعمهم –بمعنى وجبة رئيسية–، سواء كانت غداء أو كانت عشاء. وإن شاء إخراج القيمة، فإن أعطاهم ريالًا فذلك يجزيهم بإذن الله تعالى، لأن قيمة الأرز، قيمة الصاع الآن –نصف الصاع– تقل عن قيمة الريال، هي الوسط في حدود تسعمائة بيسة تقريبًا، فكيف بها في نصف الصاع؟ إذا ذلك يجزيه. لكن إن قلنا: إن الإطعام هنا إطعام بغداء، فالوسط في حدود الريال والريال ونصف، الشيخ سعيد بن خلف الخروصي حفظه الله تعالى وعافاه، يفتي بأنه يخرج ريالًا ونصفًا، ولا شك بأن هذا أحوط لمن استطاع إليه. والله تعالى أعلم.