زكاة بيت بني للتجارة مع دين

أما من حيث التقويم –نأتي إلى النصف الثاني أولًا– أما من حيث التقويم فالتقويم يكون بالقيمة السوقية، قد تكون القيمة السوقية أكثر مما بُني به، وقد تكون أقل على حسب رواقي الأسواق وكسادها، التقويم دائمًا إنما يكون بالقيمة السوقية، هذا لا إشكال فيه، وبذلك صدرت قرارات المجامع في هذه الأيام. أما ما يتعلق بالدَّين، فالدَّين –الذي عليه الأكثر من علمائنا– أنه يُحسم من الأصل الزكوي إن كان الدين حالًّا، وعلى وفيٍّ مليٍّ، بل إن كان الدين حالًّا؛ بمعنى أن الإنسان مطالب به في تلك اللحظة، كأن يكون غير مؤقت، أو أن يكون هذا الدَّين مؤقتًا وقد وصل وقت أدائه في وقت إخراج الزكاة، فهذا يحسمه نعم من الأصل الزكوي. فإن كانت القيمة السوقية –مثلًا– لهذا البيت خمسين ألفًا، وعليه دين من جراء بناء هذا البيت قيمته عشرة آلاف أو خمسة عشر ألفًا، فإنه ينقصها مباشرة، ينقص هذه المبالغ، وحينما يزكيه يزكي أربعين ألفًا فقط، لأن هذه الأموال –أي أموال الدين– ليست أمواله، وليست ملكه، والإنسان إنما هو مطالب بأن يزكي ملكه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ﴾، والإضافة هنا إنما هي إضافة ملكية. والله تعالى أعلم. هذا هو الرأي المشهور، وهناك رأي آخر يقول: بأن المدين –الرأي موجود أيضًا عند علمائنا– يقول: إن المدين يحسم كل الدين الذي عليه، حالًّا كان أو غير حالٍّ، وهكذا في الجانب الآخر حينما تكون ديون له من قبل الناس يحسبها كلها، حالَّة كانت أو غير حالَّة، ما دامت هذه الديون غير منكَرَة، ولم يماطِل صاحبُها. والله تعالى أعلم.