تمويل أنشطة تعليمية من وقف المسجد

أولًا لنُحرِّر أصل المسألة: فالأوقاف التي جُعِلَت للمساجد لا يُقصَد منها "العمارة المعنوية"، وإنما يُقصَد منها في الفقه الإسلامي ما يتعلَّق بالصيانة والإصلاح وعمارة المسجد لنفسه، ما يحتاج إليه لبقاء رسالته وما أُقيم من أجله من الذكر والصلاة والقرآن، وتهيئة كل ما يحتاجه مرتادو المسجد فيما يتعلَّق بما نعرفه اليوم بالعمارة المادية، إلا إذا كان الواقف قد أدخل هذا الجانب –وهو العمارة المعنوية– ما يُقام في المسجد وفي مرافق المسجد إذا كانت المدرسة تابعةً للمسجد، من محاضراتٍ ومن تعليمٍ وتفقِيهٍ وحلقاتِ ذكرٍ وتعليمٍ. فإذا كان الوقف عند تأسيسه –أو أُضيف إلى الوقف القديم الذي جُعِل لعمارة المسجد المادية– أُضيفت أصول أخرى، وأُريدَ لها أن تشمل أيضًا هذه الوجوه، فحينئذٍ لا مانع من الصرف لهذه الوجوه. أمَّا ما وُجِد من أوقاف، لا سيما من الأوقاف القديمة التي نصَّ الواقفون فيها على أنها للمساجد، فهذا يعني ما تحتاجه المساجد من صيانةٍ وإصلاحٍ وأدواتٍ وأجهزةٍ وفُرُشٍ وغير ذلك، وترميمٍ، وما يمكن أن تحتاجه حتى عند إعادة البناء؛ هذا الذي تُوَجَّه إليه. أمَّا ما يتعلَّق بالمصلِّين، بالمتعلمين، بالقرآن وتعليمه، فلها أوقافٌ أخرى. لكن إذا أدخلوها –كما قلت– في أوقافٍ جديدة أُنشِئَت، أو عندما أُنشِئَت هذه الأوقاف لبعض المساجد الحديثة نسبيًّا، فقصد المؤسِّسون هذه الوجوه، ففي هذه الحالة لا مانع. والله تعالى أعلم.