تصرف الأم في ذهب ابنتيها

لا حرج، هذا التصرف صحيح ما دام التراضي، والتصرفات صحيحة؛ بمعنى أنه لها أن تبيع للأولى، ولها أن تشتري للثانية، فتصرفاتها كلها صحيحة ولا شيء في ذلك، فهي قد اشترت ذهبَ الكبرى، وعسى أن تكون الكبرى بالغة، والأم اشترت بثمنه، وهكذا أعطته الصغرى، وهبته الصغرى، هي اشترته لنفسها فملكت، ثم وهبته للصغرى. والله تعالى أعلم. لكن تبقى بعض الأشياء في هذا السؤال التي لم تُذكَر: في قضية القبض ما أُشير إليها؛ ذات القضية لا حرج فيها، لكن هناك تفصيلات في بيع الذهب: أنه لا بد من أن يكون هناك تقابُض، أي: أن تشتري الذهب من الكبرى وأن تعطيَها مبلغَ ذلك أو ثمنَ ذلك الشراء، إلا أن تكون الكبرى وهبت ذلك لأختها، فهذه قضية أخرى، وبينهم عُرْف، قد يكون هذا واردًا أن بينهم عرفًا، فالكبرى تعطي الصغرى، والصغرى تعطي الكبرى، فهي كالهِبات، كالهِبَرين، فلا بد من التقابض، إلا أن السؤال لم يُوضِّح هذا كله. والله أعلم.