تصرف الأب في مال ابنه

هذه المسألة فيها خلاف، نعم، ومنشأ الخلاف هو تعارض بعض الأدلة، نعم؛ فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»، والحديث صحيح، وفقهه ـ أي فقه هذا الحديث ـ يسوغ للآباء أن يبيعوا ما هو في مُلك أطفالهم دون إحداث ضرر، دون اعتداء على مُلك الأولاد؛ فإذا كان هناك احتياج، اضطرار للولد إلى ما في يده، فليس للأب أن يتسلَّط عليه، وأن يبيعه، ويدخل ضررًا على ولده احتجاجًا بهذا الحديث النبوي الشريف، نعم، بل إن محل فقه هذا الحديث النبوي إنما هو في غير ما إضرار بالولد. والأصل أن هذا حتى في البالغين؛ يُقابِل هذا الحديث رواية أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ أحدٍ أحقُّ بماله»، وفي رواية: «بما في يده»، نعم؛ فهذه الرواية أيضًا تُثبِت أن كلَّ أحدٍ أحقُّ بما في يده. ولذلك من حيث التكييف الفقهي قد يكون فعل الأب صحيحًا، لكن إذا كان فيه اعتداء على الطفل أو كان فيه ظلم للطفل، فإن الطفل ـ أو الضرر ـ مرفوع من أيٍّ كان، وعلى أيِّ أحدٍ كان، نعم؛ الضرر مرفوع، «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وهذا ديانةً بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما من حيث صحة الفعل فقد يكون الفعل صحيحًا في الصورة التي ذكرتموها، نعم، لكن ديانةً إن كان هناك ظلم أو تعسُّف في استعمال هذا الحق من الأب، حتى نحو ولده، فإنه يأثم فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى.