تصرف الولي في مال الطفل

هذه المسألة فيها خلاف، ومنشأ الخلاف هو تعارُض بعض الأدلة؛ فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»، والحديث صحيح، وفقهُه –أي فقه هذا الحديث– يُسوِّغ للآباء أن يبيعوا ما هو في مُلك أطفالهم دون إحداث ضررٍ، ودون اعتداءٍ على ملك الأولاد؛ فإذا كان هناك احتياج، اضطرار للولد إلى ما في يده، فليس للأب أن يتسلَّط عليه وأن يبيعه ويدخل ضررا على ولده احتجاجا بهذا الحديث النبوي الشريف، بل إن محلَّ فقه الحديث –هذا الحديث النبوي– إنما هو في غير ما إضرار بالولد. والأصل أن هذا حتى في البالغين، يُقابِل هذا الحديثَ روايةٌ أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «كلٌّ أحقُّ بماله»، وفي رواية: «بما في يده»، فهذه الرواية أيضا تُثبِت أن كلَّ أحدٍ حقيقٌ بما في يده. ولذلك من حيث التكييف الفقهي قد يكون فعلُ الأب صحيحا، لكن إذا كان فيه اعتداء على الطفل، أو كان فيه ظُلْم للطفل، فإن الطفل –أو الضرر– مرفوع من أيِّ كان، وعلى أيِّ أحدٍ كان؛ الضرر مرفوع: «لا ضرر ولا ضرار» في الإسلام. وهذا ديانةً بينه وبين الله تبارك وتعالى، أما من حيث صحة الفعل فقد يكون الفعل صحيحا في الصورة التي ذكرتموها، لكن ديانةً إن كان هناك ظلم أو تعسُّف في استعمال هذا الحق من الأب حتى نحو ولده، فإنه يأثم فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى.