تغيير النية إلى التجارة

وهنا نشير إلى أن اختلاف النية من القنية إلى التجارة يختلف عن امتلاك السلعة ابتداءً؛ نحن قلنا: بأن الإنسان إن ملك السلعة للتجارة ثم غيَّر نيته إلى القنية، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، أليس كذلك؟ طيب لو العكس: تملك السلعة للقنية ثم بدت له نية التجارة، هل يعدها من عروض التجارة أو لا؟ نعم، واضح، اشترى سيارة للاستخدام، ثم بعد ذلك قال: شكلها صفقة تجارية، عرضها للبيع، هل تُعد من الزكاة، من عروض التجارة التي تُزكَّى أو لا تُزكَّى؟ ما رأيكم؟ تُزكَّى، لأن معنى التجارة وارد فيها. جميل، حد عنده رأي ثانٍ؟ واضحة صورة المسألة؟ حد يوافق ولا حد يخالف، أو أنكم تجمعون على الرأي هذا؟ نعم، هذا رأي كثير من أهل العلم، قالوا: بأن نية التجارة أصبحت فيها، فتُزكَّى. وذهب كثير من أهل العلم أيضا – طائفة أخرى من أهل العلم – إلى أنها لا تُزكَّى، ذلك لأن ذلك الشخص لم يكن قاصدا للتجارة ابتداءً، فقالوا: بأنها ليست من عروض التجارة، فلا تُحسب ضمن عروض التجارة. وهذه الصورة تنتشر ويُسأل عنها كثير من الناس عندما يكون الإنسان ليس بتاجر، ولكنه عرض بيته للتجارة للبيع؛ عنده بيت وأراد أن ينتقل إلى بيت آخر، قال: بيعوا بيتي وأشتري بيتا آخر، قد يكون يريد أن يشتري البيت من نفس المبلغ، وقد يكون يعني رتَّب أموره واشترى بيتا، وعرض البيت السابق للبيع، فهل يُزكِّي عرضَنا للبيع؟ هل تقول: بأن هذه عروض تجارة؟ نعم، على الخلاف من أهل العلم، من العلماء من قال: نعم، هي عروض تجارة، ومن العلماء من قال: بأن هذا وإن كان فيه بيع، إلا أنه ليس على معنى التجارة؛ فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة عروض التجارة إنما هو فيما أُعِدَّ للتجارة ابتداءً وقُصِد برأس ماله تقليب المال للتجر؛ فأنا عندي مائة ألف أشتري بها سلعا، ثم أبيعها بمائة وعشرة، هذه التجارة، أليس كذلك؟ وليست التجارة أن تعرض لي حاجة ببيع بعض مقتنياتي سيارتي التي أستخدمها أو بيتي الذي أسكنه، فلذلك ذهب بعض المحققين إلى أنه لا زكاة في مثل هذه الصورة.