صرف ريع مجلس تابع للجامع

هذا المجلس مملوكٌ للجامع كما يظهر من السؤال، لذلك هو من مرافقه، وريعه يكون للجامع ومصالحه، ولا يخرج من ريعه –يعني شيء من هذا الريع– إلا أن يكون هناك إذن أو شرط. لكن مع ذلك نقول: تُرتَّب هذه المصروفات؛ فيُبدأ في صرف هذا الريع بالأهم، ثم ما يكون أقل أهميةً منه؛ فتقدَّم صيانة الجامع والمجلس وما يحتاج إليه لإقامة الصلاة وتهيئة مرافق الجامع، ثم بعد ذلك يُصرف ما يَفضل منه في مصالح الجامع التابعة كأجرة العاملين وشؤون الأئمة والزراعة والمواقف وتطوير الخدمات، وكذلك حلقات القرآن والذِّكر وما كان داخلًا في نفع الجامع وروَّاده؛ فكله مما يجوز أن يُصرف فيه هذا الريع، لكن تُرتَّب الأهم فالذي هو أقل أهميةً منه. أما إعفاء بعض الناس من أجرة المجلس بغير مصلحة ترجع للجامع فهذا لا يجوز؛ لأن القائمين على المجلس وعلى قبض حقوقه هؤلاء أمناء وليسوا مُلَّاكًا حتى يتصرفوا، ونقول: إن القاعدة في حقهم أن تصرُّفهم هذا مقيَّد بمصلحة الجامع، وما يقع من إعفاء بغير مصلحة معتبرة فهذا التصرف باطل شرعًا، ولا تبرأ ذمَّة مَن أُعفي حتى يدفع للجامع أجرة المثل. والله أعلم.