شرط عدم الزواج الثاني

لا يجوز جعل هذا الشرط مسلكًا عامًّا في عقود الزواج؛ لأن تعدد الزوجات حقٌّ أباحته الشريعة الإسلامية، وجرت عقود المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تضيِيقه بهذا الشرط العام. لكن إن كانت المرأة في حال خاصة، وتعلم من نفسها يقينًا أنها ستقع في ضرر شديد، أو ستُوقِع أضرارًا بيِّنة بغيرها إن اجتمعت معها، فلها أن تشترط أن يكون لها حق فسخ العقد واختيار نفسها إن تزوَّج عليها. ولا يكون الشرط بالصيغة التي يذكرها الأخ السائل هنا: «إن تزوجتَ فهي طالق»، لأن تعليق الطلاق على هذا الوجه لا يجوز، وهو من الطلاق البدعي المحرَّم. ومع ذلك فالأصل ترك هذا الشرط، ولا يُرخَّص فيه –في هذا الاشتراط الذي تشترطه هنا– إلا أن تكون هناك أحوال خاصة تتيقن فيها المرأة أنه سيقع ضررٌ عليها، ويكون الطريق هو حق الفسخ، لا تعليق الطلاق كما ذُكِر. والله أعلم.