اشتراط عدم التعدد

ما حكم اشتراط المرأة في عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها، وهل يلزم الزوج، وماذا لو نقض العقد للتخلص من الشرط؟

إذا كانت الزوجة لم تقصر في حقوق زوجها ووفرت له كل ما يحتاج، فلماذا يباح له شرعاً أن يتزوج عليها؟

زوجة تطلب من زوجها إقراراً ألا يتزوج عليها وإلا فهي طالق أو لها حق الفسخ، فما الحكم؟

من أراد أن يتزوج بامرأة ثانية، هل يجب عليه أن يستأذن زوجته الأولى ويحصل على موافقتها أو يعلمها، أم أن زواجه بالثانية لا يشترط فيه موافقة الزوجة الأولى وله أن يتزوج دون علمها؟

ما توجيهكم الشرعي والاجتماعي لمسألة تعدد الزوجات في ظل ما يواجهه بعض الراغبين فيه من صدود؟

ما الأسباب المحددة شرعاً التي تُبيح للرجل أن يتزوج على زوجته الأولى مع كونها تقول إنها لم تقصر في حقه؟