اشتراط إذن الزوجة الأولى

نعم. فهو إن كان السؤال عن نفسه –وكما يبدو لي صغير، يبدو شابًّا– على كل، الجواب المباشر هو: أنه ليس من شروط زواج الرجل بامرأة ثانية أو ثالثة أن يستأذن نساءه الأول؛ لا أن يستأذن الأولى، ولا الثانية إن كانت عنده ثانية ويتزوج بثالثة، ولا الثلاث الأول ويريد أن يتزوج برابعة؛ فليس شرطًا في زواجه الآخر أن يستأذن أو يُعلِم. ولكن هو من حسن المعاملة، من المعاملة بالمعروف، من إحسان العِشرة، أن يهيئ الظروف والأحوال، وأن يمهّد، لا سيما مع اختلاف حال النساء اليوم من ضيق النفوس، ومن الاعتراض الذي لا يخفى على أحد، ومن المناكفة التي قد تبلغ شأنًا هو لم يتصوّره، ولم يُهَيِّئ له، ولم يُعِدّ له العدّة؛ فإذا به بعد ذلك في ضيق أمر قد يدفعه إلى ظلم واحدة من نسائه: إما الأولى وإما الجديدة. فالأفضل والأولى والأليَق –كحسن خُلُق وجميل معاشرة– أن يُمهِّد، وهذا لا يعني أن ذلك على سبيل الاشتراط كما تقدم، وإنما هو من هذا الباب، من باب حسن المعاملة. ولا يقال أيضًا –حتى لا يأتي أحد ويعترض بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج…– لا، نحن نتحدث عن احتياجنا نحن في عصرنا هذا إلى هذا النوع من الإعداد والتمهيد والتهيئة، واحتياجنا إلى مزيد من مكارم الأخلاق، مع دعوة النساء أيضًا إلى تفهّم هذا الأمر الذي أباحه الله تبارك وتعالى، واستعداده هو للأعباء والواجبات والمسؤوليات التي ستترتّب على زواجه بأخرى؛ فإن المسألة ليست مجرد عاطفة، وإنما هو بناء أسرة بكل مسؤولياتها وواجباتها وما تحتاج إليه. ثم إنه سيلزم بالعدل بين نسائه، فلا بد أن يكون هو نفسه مهيئًا مُعَدًّا للدخول في هذه المرحلة، وإلا فهو في سَعَة. والله تعالى أعلم.