شرط عدم التعدد

اختلف العلماء في جواز مثل هذا الشرط؛ بعض العلماء يقول: هذا الشرط لا يجوز من أصله؛ لأنه شرط يمنع حلالًا، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط، فلذلك أبطلوا هذا الشرط ولم يجيزوه من أصله. وبعض العلماء أجاز هذا الشرط، ولم يروْه يمنع حلالًا، فقالوا بأن الرجل إذا رضي بهذا الشرط ووافق عليه فهو مُلزَم به، مُلزَم به، لكن لا يمنع من الزواج من الثانية متى ما رغب في الزواج بالثانية أن يرجع إلى الزوجة الأولى ويخبرها بأنني عازم وراغب في الزواج بالثانية، فإن رضيت بالبقاء مع ذلك، وإن لم ترغب فمن حقها أن يطلِّقها بناء على صحة هذا الشرط، ولا يُمنَع من الزواج بكل حال؛ لأن هذا من الشرع، ومما نص عليه الكتاب. والله تعالى أعلم.