حكم الشراء من مواقع الصين

في الصورتين هذه المعاملة هي: المواقع الموجودة الآن، حتى نكون واضحين، المواقع الموجودة الآن بعضها تمثل المصنع الذي يملك السلعة مباشرة، هو عنده في مخازنه مواقع كذا، بعض المواقع وبعض المنصات التي عليها يعني بعض الناس هنا معنا في عمان، هذه لا تملك بضاعة، ولذلك هم يطلبون منك مقدما، يذهبون ويشترون البضاعة، بعد ما يشترون البضاعة تتعاقدون أنت، هذه موجود، هذا وهذا، ولكل واحد أحكام خاصة به. إن كنت تتعاقد مع صاحب الموقع نفسه، مع المصنع نفسه الذي يعرض وهو المالك، في هذا الحال، الحالة الأولى: يقول لك حينما تستلم تدفع، لا بأس ممكن، فيكون التعاقد حينما تستلم في الواقع؛ لأن العقد في الشريعة لا يجوز أن يغيب فيه البَدَلان معا، يعني نتعاقد أنا والموقع إذا كانت سلعة لا تحتاج صنعا: نتعاقد، أنا اشتريت السلعة الفلانية، لا أنا مسكت السلعة ولا هو مسك الثمن، هذا يسمى في الشريعة بيع الدَّين بالدَّين، وهذا محرم بإجماع الفقهاء وباطل، ولذلك سيكون العقد حينما تصل السلعة أو في ذلك الوقت، لكن تعطيه الثمن مقدما، هذا عقد صحيح باتفاق، إن لم يكن من الأثمان من الذهب والفضة وغيره، فأنت الآن حينما تأتيك البضاعة وتعطيه الأموال نقول: العقد انعقد في ذلك الوقت، ولا حرج عليكما، والعقد صحيح. الأشخاص الذين يطلبون منك مقدما فقط: اشتري السلعة، ادفع مقدما أولا، هذا المقدم نحن لا نعده عقدا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القانونية هنا في هذا الموطن على وجه التحديد، وإنما يسمونه مبلغ جدية، بمعنى: أنا حتى أضمن أنك جاد في الشراء، وهذا في الحياة العامة موجود؛ أردتني أن أستورد لك سيارة من الخارج، قلتَ: لا بأس سأستورد، لكن أعطني جزءا من المبلغ حتى أضمن حينما آتي بالسيارة أنت لن تقول لي: إنني لا أريد السيارة. هل يجوز هذا؟ جائز، نسمي هذا المبلغ مبلغ جدية. متى سينعقد العقد؟ حينما تصل السيارة ويبيعني إياها؛ لأنه ليس له أن يبيعها قبل أن يقبضها، فحين ذاك سيكون لو كانت سيارة بـ5000، ودفع له مقدما 500 ريال، بقي عليه 4500 ويعطيه إياها من بعد، فيكون العقد بعد ذلك حينما يرجع. لكن أن يبيع شيئا وهو لم يملكه بعد، وإنما موجود في المصنع، ويروح يشتري في ذلك الوقت، هذا لا يجوز، وهو يعني عقله عسى يكون واضحا يعني الجواب...