أحكام الرجعة بعد الطلاق

الأصح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا بد من الإشهاد على الرجعة، وأن الرجعة لا تتم إلا بإشهاد شاهدين قبل المباشرة، لقول الله عز وجل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]، فأمر الله تعالى بإشهاد شاهدين وبإقامة الشهادة. ولذلك لا تتم المراجعة إلا بالقول مع الإشهاد. ويوجد قول آخر عند بعض العلماء بما يسمى الرد بالقول ولو لم يشهد، وكذلك منهم من يذهب إلى جواز الرد بالفعل وهو بالجماع إن قصد به المراجعة، لكن الذي يدل عليه النص القرآني أنه لا بد من إشهاد شاهدين على المراجعة قبل المباشرة. والله تعالى أعلم