الوقف المنجز للذرية

ينبغي إذا للواقف إذا أراد أن يقف وقفا للذرية أن يكون في حياته أولا، وأن يكون لجميع الذرية بمن فيهم الإناث وأولاد الإناث، حتى لا يقع حيف على بعض الأولاد، وحتى لا يخالف ما أمر به الشرع من العدل في العطية بين الأولاد، ورفعا للحزازات من النفوس، فيكون وقفا منجزا في حياته لجميع ذريته، وأن لا يقصد بذلك حرمان وارث من ميراثه. لأن بعض الناس قد يوقف ماله لذريته لحرمان مثلا زوجته، لأن الزوجة ترث، فيريد حرمانها أو التقليل من نصيبها، فهذه نية فاسدة لا تجوز، بل لا بد أن يراجع نيته، وأن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعين له من يراعيه ومن يقوم بشأنه، الذي يسمى الناظر، ناظر الوقف أو وكيل الوقف. وبهذا يكون الوقف للذرية في الحياة جائزا. أما الوصية بالوقف الذري، فالفتوى على عدم جوازه، لأن الوقف المضاف إلى ما بعد الموت حكمه حكم الوصية، ولا وصية لوارث، ثم إنه قد يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من حقه في الميراث، فلذلك لا يصح الوقف الذري المضاف إلى ما بعد الموت. والله تعالى أعلم