دفع الدية من الزكاة

دية القتل إن كان قتل خطأ تدفعها العاقلة، فإن سعى القاتل إلى مطالبة العاقلة بها وامتنعوا عن دفع ما عليهم، وكان عاجزًا عن دفعها بنفسه، لا مال لديه يدفع به الدية، فيجوز له الأخذ من أموال الزكاة لدفع هذا المغرم الذي لزمه، لكن كما قلت: لا بد أولًا أن يُخاطِب عاقلته بأن يشاركوه في الدفع، فإن ذلك من الواجب عليهم، فإن امتنعوا، وليس لديه من المال ما يدفع به ما عليه من دية الخطأ، فيأخذ من الزكاة بقدر ذلك. أما القتل العمد، فلا تلزم العاقلة، ولا تُدفَع الزكاة للقاتل عمدًا، اللهم إلا أن تاب وصدق في التوبة، ولم يستطع قضاء هذا المغرم، فهنا يمكن أن يُعطى من الزكاة عونًا له على التوبة. والله أعلم.