حذاء المحرم الحديث

الظاهر أنه لا حرج فيه، والعلم عند الله؛ لأن هذا ليس خفًّا، وليس هو في معنى الخف، والشارع إنما منع من الأخفاف، والخف ليس بهذه الصورة، ولذلك لا حرج فيه، والأصل في الألبسة التي يلبسها المحرم أنها للجواز، والمنع جاء للأخفاف، وهذا ليس خفًّا، فيبقى على أصل الجواز. والله أعلم. وإلحاق هذا الحذاء بالخف هو إلحاق مع الفارق؛ لأن هذا الإلحاق لن يكون إلا بالقياس، والقياس لا بد من أن يستوي فيه الأصل مع الفرع، وثمَّ فرق بين هذا الحذاء والخف، ولأجل هذا سيكون هذا القياس قياسًا مع الفارق، ومعه سيبقى الأصل في الملبوسات التي يلبسها المحرمون أنها جواز ما لم ينص الشرع على التحريم، ولم ينص الشرع على تحريم مثل هذا الحذاء، ولذلك فالأصل فيه الجواز. والله تعالى أعلم.