العبادات بالتعيين

أنا لا أعلم ـ يعني ـ تفريقًا بين الفقهاء في العبادات، هم يقولون: أموال تتعين بالتعيين وأموال لا تتعين بالتعيين بل تثبت في الذمة، هذا في فقه المعاملات المالية، أما عبادات تتعين بالتعيين وعبادات لا تتعين بالتعيين فهذه لا أعلمها؛ لأن العبادة ـ يعني المراد هنا هل هي تثبت في الذمة أو لا ـ لعل الأخ السائل هنا اختلط عليه الأمران، أو تداخل عليه الأمران بين العبادات والمعاملات. لأن هذه قضية للأموال: أموال تتعين بالتعيين، أي أن المال الفلاني لا يتداخل مع المال الفلاني، كالأموال القيمية مثلًا، هذه السيارة لها رقم معيَّن، تسلسلي معيَّن، فهي لا تتداخل مع غيرها، فيقول له: بعتك السيارة الفلانية، هذه لا تتداخل مع غيرها لأنها قيمية. أما الأموال المثلية، كأن يقول: عليَّ 50 ريالًا، هذه لا تتعين بالتعيين، عليَّ 50 ريالًا، هذه الورقة ورقة الـ50 ريالًا هذه لا تختلف عن الورقة الأخرى التي هي 50 ريالًا أيضًا، كلاهما لها القيمة نفسها، كلاهما لها القيمة الشرائية نفسها، فلو أن إنسانًا أودع عند إنسان أمانة، قال له: هذه أمانة، أو هذا قرض 50 ريالًا، ردَّها إليَّ بعد ذلك، أو إنه استعارها منه لأجل غرض وليس للشراء، فردَّ إليه بعد ذلك 50 ريالًا من ورقة أخرى، هذه لا تؤثِّر، يقولون: لا تتعين بالتعيين، بمعنى أن الحالة واحدة لأن قيمتها لا تختلف، فهي أموال مثلية. والله أعلم.