استئجار العمالة عبر البنك

هذه المعاملة ستجوز بحالتها هو أن يفسخ العقد أولًا بينك وبين المقاول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن يكون هذا قبل تمام البناء، لا يصح أن يكون بعد تمام البناء؛ لأنه سيكون عقد إجارةٍ لما يستقبل من البناء، فهذا جائز. إن كان الاتفاق: بنيتَ البيتَ كاملًا وجهزت البيت، وعليك 8000، ثم إنك بعد ذلك ستذهب إلى البنك، والبنك سيقول لك إنه سيستأجِرون، صح، ما الذي سيستأجِرون؟ معاملة شكلية لا تجوز. أما إن كانت قبل الفعل، فتتعاقد البنك – أنت تعاقدت مع البنك – يا بنك أنت افعل كذا وكذا، ثم البنك من الباطن يتعاقد مع المقاول على العقد، قد يكون بين البنك والمقاول 8000، وبين البنك والمالك الذي هو أنت قد يكون بـ 10000، هذا لا حرج فيه، مقاولة من باطن، هذه لا حرج فيها بإذن الله تعالى، لكن بشرط أن لا يكون هنالك بدءٌ في العمل، أن لا يكون هنالك تشييد؛ إن كان هنالك تشييد فالتشييد المكتمل لا يجوز الدخول فيه بمثل هذا العقد، أما التشييد الجزئي فالسابق لا يجوز الدخول فيه، وما بقي من المراحل نعم يمكن، يجوز الدخول فيه بمثل هذا العقد. والله أعلم.