عمولة الموظف لمعرفة مالك الأرض

ستُسمَّى هذه عمولة جائزة إن كانت الجهة الرسمية الموظِّفة لهذا الموظف هي التي تطلبها حقًّا، وكان مما يُتاح له هذا التصرف، هنالك سنُسمِّيه عمولة رسمية للجهة التي وظَّفته. أما إن كان هذا موظفًا في الإسكان أو في غيرها، وكان هذا التصرف ممنوعًا، وأعطاه 25 ريالًا لأجل أن يُفصح له عن اسم صاحب الأرض المجاورة، فهذه رشوة محرَّمة، لا تحل له، ولا يحل له أن يبذلها للموظف، ولا يحل للموظف أن يأخذها؛ لأنه –على قدر ما أعلم– أن الإفصاح عن صاحب الأرض المجاورة ليس متاحًا، وهو ممنوع، فالناس لا يريدون مثل هذا التصرف، ولأجل هذا فالموظف إن كان ذلك متاحًا، والوزارة أو الجهة التي وظفته تُخَوِّله بأن يأخذ هذا المبلغ لصالحها، فلا حرج، هنا سنسميه عمولة ويمكن أن تُبذل، أما إن كان يأخذها لنفسه، والفعل ممنوع، فهذه –كما قلت– هي رشوة محرَّمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله الراشي والمرتشي». والله أعلم.