منع الزوجة من القيادة

هذه الأمور، قيادةُ السيارة هي في حقيقتها من المباحات، ما كانت موجودةً في السابق لكنها موجودةٌ الآن، وأصبحت بسبب العُرف الذي انتشر فيه هذا الأمرُ أصبحتْ حقوقًا شخصيةً لكلِّ أحد. فبعد عقد الزواج إن لم يُشترط في عقد الزواج هذا الأمر فليس من حقِّه أن يمنعها من بعدُ إلا برضاها، أمَّا إن اشترطه عند عقد الزواج فالمسلمون عند شروطهم، بأن قال لها: إنني لا أرضى أن تقود السيارة، هناك يلزمها أن تُنفِّذ؛ لأنها رضيت بهذا الشرط بنفسها. أمَّا بعد العقد بأن يتسلَّط هو بنفسه إن لم يكن له عذرٌ واضح؛ بمعنى أنه لو كانت قيادة السيارة مثلًا سببًا لضررٍ معيَّن أثبته، سواءٌ كان ضررًا دينيًّا أم كان ضررًا دنيويًّا، فهناك من حقِّه أن يمنع؛ لأن بيديه القِوامة على الأسرة. أمَّا إن لم يكن له عذرٌ، وإنما هي مجرد أوهامٍ يتوهَّمها كما يفعل كثيرٌ من الناس، فقيادة السيارة حقٌّ مُشاعٌ للجميع ما دام الطرفُ الآخر ملتزمًا بفقه الشريعة في قيادته للسيارة. والله أعلم. المشاريع التجارية كذلك يُقال فيها هذا الحكم نفسه؛ إن كان هناك اشتراطٌ من العقد الأول: هي مطالَبةٌ بأن تبقى مع زوجها وأن تتفرَّغ لأسرتِها، هذا هو الأصل الذي تقوم عليه العقود، فإن اشترطتْ أنها ستكون مع هذا المشروع أو غيره فليس من حقِّه أن يمنعها بعد ذلك. أمَّا إن لم تشترط ذلك، فهنا لابدَّ من أن يُنظر إلى الوقت الذي تقضيه في هذا المشروع؛ إن كان يقضي على الأسرة، ويؤثِّر على الأسرة، فمن حقِّه أن يمنع بشرط أن يُثبِت هذا الضرر، أمَّا إن لم يكن يؤثِّر عليها، وكان هذا المشروع التجاري منضبطًا بالضوابط الشرعية، فلا حرج، فالأصل فيه أنه ليس له أن يمنع من هذا. والله أعلم.