منع مواصلة الدراسة

الأعراف في زماننا هذا تجعل الدراسةَ المعهودة عند الجميع أن يُنهي كلُّ طرفٍ الدراسةَ الجامعيةَ الأولى، هذا كلُّه تقضي به الأعراف حقيقةً، والناس كلُّهم ـ يعني القِلَّة القليلة من الناس من لا يواصلون دراسةَ الدراسات العليا، البكالوريوس ـ هذا كلُّه يعني العُرف يقضي به، ولا يلزم أن يُشترط في عقد الزواج أنها تواصل، بل الأعراف كلُّها قاضيةٌ بهذا الأمر. مَن تزوج امرأةً هي لم تُواصِل، وأراد هذا الأمر، فليُفصِح من أول الأمر: إنني لا أرضى بأن تواصلي هذا الأمر، إن وافقتْ هي فالأمر إليها، إن كان هذا الأمر لا يعجبها فلترفضْ هذا الزواج؛ لأنها تريد أن تواصل دراستَها. إن سكتوا عن الأمر فليس له أن يمنعَها من مواصلة دراستِها؛ لأن العُرف قاضٍ في أيامنا هذه بأن المرأة تواصل دراستَها، وبأن الرجل يواصل دراستَه، أن يكون الطرفُ الآخر بنفسه لا يريد المواصلة، أو أن يشترط عند العقد أنه لا يريد من الطرف الآخر أن يواصل، وتوافقوا على هذا، هذا أمرُه إليهم. لكني أتكلم عن هذا الأمر، عن الحال الذي لا يكون فيه اشتراطٌ ولا توافقٌ على شيءٍ معين، ما عدا ذلك من الدراسات العليا هذه لابدَّ فيها من توافق الطرفين، أي: ما بعد مرحلة الدراسات الجامعية، هذه لابدَّ لها من توافق الطرفين؛ لأنها تقتضي تفرُّغًا، تقتضي كذا، ولم يَجْرِ بها العُرف للجميع حتى نقول: إنها من قبيل الشروط العرفيَّة بين الناس، وإنما هي أشياء خاصَّة لبعضهم تستلزم ذهابًا وإيابًا ونحو ذلك. ولأجل هذا أقول: هذه لابدَّ لها من التوافق بين الطرفين، ودون ذلك لا، ليس لها أن تُرغِمه على أنها تريد أن تواصل دراستَها، إلا أن يكون بينهم تفاهمٌ وتصالحٌ معيَّنٌ على شروطٍ معيَّنة، فهذا الأمر إليهم، لكنه لا يثبت لها هذا الحقُّ بمجرد أنها تريد ذلك متى شاءت. والله تعالى أعلم.