منع الزوجة من الدراسة أو العمل

إن كانت الدراسة أو العمل مما يُخشى منه مضرة عليها في دينها أو في دنياها، لوجود دواعي الريبة أو الخوف على الدين أو الخُلُق، فله أن يمنعها من ذلك، بل هو واجبه؛ لوجود القِوامة له عليها، والقِوامة تقتضي أن يُراعي مصلحتها، وأن ينظر لها ما فيه خيرٌ لها في دينها ودنياها، وأن يكون المنع مراعاةً للمصلحة، ولا يكون منعًا تعسفيًّا، ولا يكون لإبراز النفس أو لمعاقبة الآخر لأمرٍ آخر. الحاصل أن المنع إذا بُني على أسبابٍ مقبولة شرعًا فلا مانع منه، أما إن كان المنع لغير سبب شرعي، وكان ذلك مما لا يضر بحقه، فلا ينبغي له أن يمنعها من ذلك. ولكن إن منعها، وهي لم تشترط عليه هذا الأمر عند العقد، فإن الواجب عليها أن تمتنع، ولأنه يجب عليه أن يَكفيَها ما تحتاجه من نفقاتها، وهذا العمل ليس بواجبٍ عليها، وخروجها من بيته يكون بإذنه ورضاه. والله تعالى أعلم.