اختراق منصات داعمي الكيان

الجهاد العام –يا أخي– الذي تتمايز به دار الحرب من دار السِّلم، لا يُقرَّر بالاجتهادات الفردية التي قد تتباين في معطياتها، قد تتباين في دقة أدلتها، قد تحكم فيه العواطف الثائرة لموقف معيَّن، هذا كلُّه لا يصح أن يكون بقرار فردي ولا باجتهاد شخصي، بل لا بد من تقرير الأمة ذلك بممثليها من العدول، من ذوي الرأي والقرار فيها، دون ذلك لا يُشرَع أن تُميَّز الدول: دولُ الحرب ودولُ السِّلم في أيَّامنا هذه، التي فيها ما فيها من القوانين والمنظمات التي تجتمع فيها الدول. وكذلك أن نصف أناسًا أنهم محاربون، أتصوَّر أنه لا يكون بالاعتماد على تقارير الدعم الاقتصادي التي تصدر باجتهادات فردية، وتُبنى على الشراكات الاستثمارية ونِسَبِها؛ وهؤلاء الإخوة الذين يجتهدون هم مأجورون بهذا، يبيِّنون لنا الداعم من غير الداعم، لكن بيان الداعم شيء، وصفُه بالحَربيَّة شيء آخر؛ الحربيَّة –يا إخوتي– صفة يُستباح بها كل شيء لدى الطرف الآخر، فيُستباح دمُه ومالُه وعِرْضُه، بخلاف أنني أظن أن جهة معيَّنة تدعم، وهذا يجعلنا نمتنع، وهذا أراه واجبًا: الامتناع عن دعم أو الامتناع عن شراء المنتجات الداعمة قَدْر الاستطاعة هو واجب تكليفي، لكن مع ذلك هذان شيئان مختلفان. وخطورة وصف الحربيَّة، لا بد –والآثار المترتبة عليها– لا بد لها من دليل قاطع، لا يقبل فيها سوى اليقين، خشية أن يُظَنَّ أو أن يرتِّب الإنسان آثارًا عن الحربية لأشخاص ليسوا هم كذلك؛ ربنا سبحانه وتعالى يقول مخاطبًا المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 94]. والتبين هو الذي أريده هنا، بعد التبين وبعد أن يكون هذا القرار، فنعم هناك تترتب الآثار الأخرى. والله تعالى أعلم.