الموسوس وأخذ بسنية إزالة النجاسة

الذي صار إليه الجماهير من أهل العلم أن التطهر من النجاسات واجب لظاهر الأدلة الآمرة به، وهي أدلة كثيرة متعددة، ولأجل ذلك حكى بعض العلماء الإجماع على أن التطهر من النجاسات واجب، لكن الرأي الذي يقضي بسُنِّيَّة غسل النجاسات، وأنه ليس واجبا، هذا الرأي صار إليه بعض أهل العلم، ومدوَّناته موجودة وواضحة، وهؤلاء صاروا إلى هذا الرأي، أنه سنة، لأدلَّة متعددة. لكن الأصح من أقوال أهل العلم أن تطهير النجاسات من البدن أو الثوب أو البقعة شرط لصحة الصلاة بشيئين، أو بشرطين: أولهما أن يكون الإنسان عالما بالنجاسة، وثانيهما أن يكون قادرا على إزالتها، أما ما لم يعلم به الإنسان وصلى به، أو ما لم يقدر على إزالته أو تجاوزه وصلى به، فهذا لا تبطل به الصلاة، هذان لا تبطل بهما الصلاة على الأظهر من أقوال أهل العلم. وأما المبتلى بالوسوسة في غسل النجاسات الذي شقَّ عليه أمرها وعسر عليه أن ينفكَّ منها حتى أوقعتْه في حرج شديد، فلا بأس عليه أن يعمل بالرأي المذكور، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، ويمكن أن يُرخَّص له في الأخذ بقول مذكور لبعض أهل العلم، ويمكن أن يُرخَّص له فيه رفعا للحرج. وأما التكاليف الشرعية لازمة في حق من استطاع، في حق القادر عليها، وهي مرفوعة عن من كان غير قادر عليها، ومن رأى المبتلين بالوسوسة وما هم فيه من مشقة وحرج أدرك أنهم أحْرِياءُ حقا بأن يُرخَّص لهم وأن يُرفع الحرج عنهم، إن كان ابتلاؤهم بهذه الوسوسة التي تكون في الطهارات، ويشككون في كل شيء يلمسونه، ويعيدون كل الصلوات بسببه، ويغسلون، ويقعون في المشقة والحرج، يمكنهم أن يترخصوا بهذا الرأي، إما أن يترخصوا بالرأي الذي يقول: إنها سنة، وإما أن نقول: إن التطهر عند هؤلاء أمر شاق جدا، وهو خارج عن طاقتهم وقدرتهم، وما كان كذلك فوجه الوجوب يرتفع عن الإنسان. والله تعالى أعلم.