حد إطالة صلاة الفجر

هذا السؤال فيه إشكال من حيث تحقيقه، لأن الظاهر أنه ليس هنالك حد مرسوم من قبل الشارع: أنت ستقرأ كذا في صلاة الفجر، أو ستقرأ هذا المقدار. لكن أقول من حيث الجملة: إن كان فيمن يصلي بهم الإمام الذين خلفه، إن كان فيهم مرضى، وإن كان فيهم أصحاب حاجات معينة، أو كان هذا المسجد على طريق سفر، أو كان الناس في عمل معين، فمثل هؤلاء لا بد من أن يُراعَوا. في الحديث حديث جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس، وكان فيهم رجل يعمل، هؤلاء وصَلَّى مع معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل قرأ سورة البقرة، جاء في بعض الروايات أنه قرأ سورة النساء كاملة، الرجل هنا عنده عمل، الرجل مشغول، مهما كان الإنسان بشرا، ونفسه ستفكر فيما بين يديه من عمل. لذلك حينما رأى الرجل معاذ بن جبل يقرأ سورة البقرة انطلق مباشرة، الرجل خرج من الصلاة وصلى بنفسه، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: «أفتان أنت؟» لماذا تُشِق على الناس؟ هذه فتنة، هذا الرجل ربما يترك الصلاة رأسا. وأرشده من بعدُ إلى أن يقرأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وإلى أن يقرأ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وإلى أن يقرأ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، هذه ثلاث سور، قال له: صلِّ هذا. وعلل له ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: «فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». أنا لا أعلم، لكن أقول في نفسي: إن هذه السور هي في قدر الصفحة، تزيد أو تنقص قليلا، ولاجل هذا أقول: من كان في الناس الذين يصلي بهم مثل هؤلاء فليقرأ بقدر الصفحة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبل. وإن لم يكن هؤلاء من ضمن هؤلاء، أو كانوا لا يعترضون على صلاته، فبإمكانه أن يصلي وأن يطيل بقدر ما لا يعترض عليه أحد، وتكون القراءة في هذه الحدود. وأمل أن يأخذ الإنسانُ الناسَ بالتدرج، بمعنى: لا يمكنني أن أسمع اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة كذا وأن آتي لأقرأ مباشرة، لا بد أن آخذ الناس بالتدرج. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة السجدة والدهر في الفجر، وهاتان يعني في حدود الصفحتين وتزيد قليلا على مصاحف اليوم، أنا أقدِّر بها هي، لكن مع ذلك كله ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة، وهذه قرأها في ركعتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، كما في حديث أبي داود. إذن ليس هنالك حد واحد وحال واحد، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعدد كانت الظروف الخارجية التي يعلمها من حال الناس، من حال الواقع، كانت هي السبب في الإطالة، وهي السبب في التقصير. لاجل هذا أقول: الذين يكونون في طرق الناس، مساجد طرق سفر الناس وهكذا، الذين يكونون في أعمالهم، بعض المساجد هي واقعة في أماكن عمل الناس، هؤلاء لا أحب أن يطيل الإمام عليهم، لأنهم سيكرهون الصلاة، وقد يزين لهم فعلُهم هذا إلى أن يتركوا الجماعة. الشرع هنا قصر من صلاة المسافرين إلى ركعتين، فلم نطِل نحن بالقراءة، فلا تُطِلْها بالقراءة، وراعِ هذا الوضع كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه بدأ قراءة سورة مريم في ركعة، وفي الركعة الثانية قرأ شيئا يسيرا، لأنه سمع بكاء طفل، وهكذا حينما يكون هنالك تجهيز لميت ونحو ذلك. على كل من الأحوال بل هو الذي قال صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني في صلاة الجمعة حينما جلس، قال له: «أصليت ركعتين؟» فقال: لا، قال: «قم فاركع الركعتين وتجوز فيهما»، أي اقصر، أي لا تُطِلْ فيهما. إذن هذا كله معناه أنك عليك أن تأخذ الناس بالتي هي أحسن، في المتوسط صفحة واحدة، في حدود الصفحة الواحدة، أقل أو تزيد قليلا، لكن لا تزيد عن ذلك، وإن أردتَ الزيادة فخُذ الناس بالتدرج، فهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.