الكذب لإخفاء الماضي

هو الكذب، الكذب من حيث الإجمال محرَّمٌ شرعًا، والكذب من حيث الإجمال مَمقوتٌ طبعًا، صاحبُه لا يحبُّه الناس؛ لأنهم لا يأمنون لكلامه، هذا حكم الكذب. لكن مع ذلك في الجانب الآخر الآن: لا يجوز لأحدٍ من الزوجين أن يسعى جاهدًا إلى أن يُجبِر الطرفَ الآخر ليفصح له عن حياتِه الأولى قبل ذلك؛ الذي تاب، تاب الله تعالى عليه فحسب، فلا يجوز له أن يُجبِرَه على أن يُفصِح عن حياتِه الماضية، كلا الزوجين على هذا الحكم. وإن كان هناك إجبارٌ على هذا الأمر، فليتَّخِذ الشخصُ المُجبَرُ المعاريض؛ بمعنى أنه يأتي بكلماتٍ مُحتمَلة، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، وهو يقصد في نفسه معنًى آخر سوى الذي يفهمه الطرفُ الآخر؛ هنا في هذا الموطن، في مثل هذا السياق، لا حرج عليهم في المعاريض، وكما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب»، أي: إن الإنسان لا يكذب بسببها؛ لأن المعاريض في مثل هذا الموطن لا بأس بها. الشرعُ يمنع الإنسان من أن يُفصِح عن ماضية إن كانت هناك مَعاصٍ، أو إن كانت هناك أمورٌ قد تُفضي إلى الطلاق، إلى تشكيك الزوج، ونحو ذلك، مع كون الشخص قد أصلح حاضره، قد أصلح واقعَه الذي يعيشه الآن؛ هذا كلُّه نقول معه إنه يُتاح للإنسان أن لا يكذب كذبًا صريحًا، بل يأتي ببعض الكلمات التي فيها احتمال أن تُفهم بمعنيَيْن، يفهمه الزوجُ بمعنًى، ويفهمه الزوجُ الآخر الطرفُ الآخر بمعنى آخر، والطرفُ الآخر يقصد معنًى بخلاف ما يقصده أو ما يُريده الطرفُ الثاني. هذه المعاريض لا حرج فيها بإذن الله، لكن الكذبُ الصريح لا يجوز. والله أعلم.