تأجيل الحج لامتلاك عقار

الحج يا إخوة واجب على من استطاع إليه سبيلًا، والسبيل ليس محصورًا في النقد فقط، بل من وجد مالًا مهما كانت صورة المال، وكان هذا المال الذي يجدُه يغطي تكاليف الحج كما أنه يغطي حاجاته الآنية وحاجات من يجب عليه أن يعولهم، هذا يجب عليه الحج ما دام يجد ذلك. هذا المال الذي يجده لتحقيق السبيل لم يلتفت الشرع إلى نوعه، لم يحدده؛ قد يكون هذا المال عقارًا –كما هو الحال عند الأكثرين– في السابق كانت أغلب أموالهم عقارات، أم كان هذا المال نقدًا، أم كان هذا المال من العروض، أم كان هذا المال من الأثمان أو بغير ذلك، المهم أنه مال يمكنه أن يسيـر ليحصل منه على النقل الذي يريده للحج. إذا مثل هذا المال الذي يَفْضُل عن حاجاته الأساسية ويمكنه أن يسيـر لِيَفِيَ بواجب الحج، فهنا يجب عليه أن يبيعه. يمكن أن نستثني شيئًا حينما يكون العقار هو المصدر الوحيد الذي يفي الإنسانُ منه بضروريات حياته، إذا لم يكن على هذا الحال، وإنما عنده ما يسره الله تعالى وما رزقه الله تعالى من العقارات وغيرها، فهذا يجب عليه أن يبيع شيئًا منها لأجل أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام. والله تعالى أعلم.