حكم زواج المسيار

إن استوفى العقد أركانه الشرعية التي هي الولي، والشهود، ورضا المرأة، والمهر، فهذا عقد صحيح لا حرج فيه بإذن الله تعالى. المهر يتوافقون على ما يشاؤون، بخاتم حديد أو بأكثر من ذلك. ما عدا ذلك، النفقة التي تكون بعد ذلك، والمبيت حق من حقوقها، إن تنازلت عنها بنفسها فلا حرج في ذلك؛ لأنه يمكنها أن تتنازل عما شاءت من حقوقها الخاصة بها، فالشرع أوجبها لتكون لها، فإن تنازلت عنها بنفسها فالأمر إليها، والعقد صحيح على هذا الحال، والله أعلم. لكن إن تكاثرت مثل هذه العقود وأصبحت ضررا على المجتمع، وترتبت عليها مفاسد معينة، فمن حق السياسة الشرعية أن تمنع منها من مبدأ سلطة الحاكم في تقييد المباحات، لكن الحكم الدياني في هذا العقد أنه منعقد ما لم يكن هنالك نهي عنه من باب السياسة الشرعية، والله أعلم.