حكم زواج المسيار

أما زواج المسيار الذي هو زواج أو عقد استكمل مقوماته الشرعية؛ ففيه الولي، وفيه الشهود، وفيه المهر، والرضا، وغير ذلك، هذا استكمل مقوماته الشرعية، لكن المرأة تنازلت برضاها عن السكن أو تنازلت برضاها عن الإنفاق، فهذا الظاهر أنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية. العقلية يمكن أن يكون للسياسة الشرعية العامة تنظيم لهذا ورأي آخر، لكن من ناحية انعقاد العقد الظاهر أن العقد ينعقد بذلك، والله تعالى أعلم. ولكن مع ذلك فشرط إسقاط النفقة الذي في زواج المسيار، أو شرط إسقاط السُّكنى التي في زواج المسيار، الظاهر – والله أعلم – أنه لا يسقط، بل يثبت للمرأة إن طالبت به بعد ذلك؛ نعم هي الآن تعذره برضاها، ولكن إن طالبت بأن تكون مثل بقية الحقوق التي للمرأة التي هي آثار لعقد الزواج، فلها ذلك. لكن إن عقدوه على هذا الحال وتراضَوا: لا ينفق عليها، وهي التي أسقطتها لغناها، فلا حرج فيه، وهو على هذا الوصف عقد جائز، والله أعلم.