حكم زواج المسيار السري

لهذا الطريق جائز، مع غضِّ الطرف عن هذه التسمية التي ذكرها الأخ السائل: «المسيار» أو غيره؛ لأن هذه القضية وهذا المصطلح ربما تختلف فيه الأعراف في تحديده، ولأجل هذا أنا الآن أقول: هذا العقد مستكمِل لمقوِّماته الشرعية؛ فهو راضٍ، والمرأة راضية، وأبوها، والشهود هؤلاء كلهم موجودون، لكن هذه المرأة عفت عن حق السُّكنى ولم تُلزِمه، بل ستبقى مع أبيها وأمها؛ لأنها تريد أن تعولهم، لأنها تريد أن تقوم بشأنهم، هي الأمرُ إليها، إن توافقتْ وزوجُها على هذا الأمر، واشترطت عليه أن تقيم في بيتها أو في بيت أبيها، والزوج رضي واستكمل العقد بقية المقومات الشرعية، فهذا لا حرج فيه، والله أعلم. لكن شرط النَّفقة، هذا من حقها أن تطالب به فيما بعد، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم كما أن عليه القانون معنا فيما أحسب، أن شرط النفقة إن طالبت به المرأة بعد ذلك هو شرط لصيق بعقد الزواج، والله أعلم. أما أنه لا يريد أن يُظهِر هذا الأمر وأن يُعرَف، وإنما الشهود والعاقِد ووالدها فقط، فهذا يكسب هذا العقد الجواز، لكننا حقيقة لا نحب مثل هذه الزيجات التي يكون فيها الإنسان بالسر –عياذًا بالله تعالى–؛ السر لا يكون إلا للزِّنا، لا يكون اثنان… يعني يمكن أن يكون هذا الأمر سرًّا لأيام حتى يرتِّب بعض الأشياء، أما أن يكون هكذا دائمًا فهذا لا أحبه. والزواج السرِّي فيه خلاف بين أهل العلم وإن كان هناك شاهدان، لأجل هذا أقول: إن السرية هذه يمكن أن تكون مرحلة زمنية يسيرة، بعد ذلك لابد من أن يظهر هذا الأمر، ربما يكون هناك أولاد وذرية وغير ذلك، فلمَ يُسرُّ الإنسان بيان العلاقة؟ الأصل في عقد الزواج أن لا يكون سرِّيًّا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإشهار، ومن سنن الزواج الإشهار.