تمويل بالسكوك لصالح طرف ثالث

هذا يريد نقودًا بنفسه، يريد نقودًا، هذه النقود لا يصل إليها، فطلب من شخص أن يتموّل من البنك، والظاهر أن هذا البنك يمول بالتورق، التورق ممنوع معنا هنا في عمان، لكن في عمان أو في غير – هذا السؤال لا أعلم من أين أتى – فالبنك عنده صكوك، وهذه الصكوك سيشتريها شخص، الصكوك الإسلامية هذه الموجودة، يشتريها هذا الإنسان من البنك، اشترى هذه الصكوك، لنفرض أنه اشترى هذه الصكوك بـ 10000 ريال مقسطة، وأنه يجوز شراؤها مقسطة، 10000 ريال مقسطة، ثم ذهب وباعها، باعها بـ 9000 ريال مثلًا أو نحو ذلك، ثبتت في ذمته 10000 ريال، باعها بـ 9000 ريال أو باعها بـ 10000 ريال، يأخذ النقود الذي يبيع به هذه الصكوك ويعطيها هذا الشخص الذي يريد الأموال، هم يتعاونون فيما بينهم يتموّل لأجله. مثلها لو أن إنسانًا ذهب واشترى أثاثًا من عن طريق البنوك الإسلامية بيع المرابحة، وبعدما حاز الأثاث – يمكن أن يكون اشتراه بـ 5000 ريال – وحينما يذهب ليبيعه في السوق في الغالب أنه سيبيعه بمبلغ أقل، بـ 4500 مثلًا؛ لأنه نقد، وباعه بـ 4500، باع هذا الأثاث بـ 4500، وأراد أن يُقرِض هذه الـ 4500، إلى الآن معاملة صحيحة، عنده في يده 4500، من يملكها؟ يملكها هو نفسه، هذا الشخص الذي باع الأثاث تموّله، اشتراه من البنك ثم باعه للسوق، هو الذي يملك 4500. ما الذي سيكون؟ يريد هذا الإنسان أن يأخذ منه 4500 ريال، بأي عقد يأخذ؟ يأخذها – في نظركم – بعقد القرض، إذًا سيقترضها من هذا الإنسان، سيقترض 4500، يقول هو هنا: هذه المعاملة كلها على أن أدفع أنا الأقساط التي على هذا الإنسان للبنك، كم عليه من الأقساط للبنك؟ 5000 ريال في هذا المثال الأخير على الأقل، ما للأثاث 5000 ريال؛ إذا هو أخذ 4500 ريال وردّها 5000 ريال، وهذا هو الربا، اقترض مبلغًا وزاد في الرد أكثر من ذلك، إن هذه المعاملة محرّمة لا تجوز. لكن إن رد المبلغ نفسه – أخذ 5000 وردَّ للبنك المبلغ نفسه – فلا حرج عليه، في الواقع هو الدين لذلك الشخص الذي أقرضه، ولكن ينيبه عنه لأجل أن يدفع هذه الأقساط للبنك، وأقول: في مثل هذا الحال إن تساوى المبلغ فلا حرج عليه، وإن كان المبلغ الذي يدفعه أكثر من المبلغ الذي قبضه من المقرض فهناك يكون الربا. والله أعلم.